قراءة تحليلة لدواعي وآثار تشريع قانون الدعم السريع لسنة 2017م
ودسترته دستوريا بنص تشريعي في الوثيقة الدستورية 2019م
الفريق شرطة حقوقي د. الطيب عبد الجليل حسين محمود - المحامي واستشاري القانون.
(Eltayeb2hussein@gmail.com - Eltayeb.hussein@yahoo.com)
الخرطوم : خدمات قانونية :
أفرز تشريع قانون الدعم السريع لسنة 2017م، واقع مرير ومؤلم، أصاب الدولة السودانية بأضرار متعددة، وأصاب أفراد مجتمع الدولة السودانية ـ البالغ تعدادهم 50 مليون شخص ـ بأضرار وإنتهاكات جسيمة في الأرواح والممتلكات. وتبعاً لموجهات آليات وأدوات إبتدار أو إقتراح ودعم مبادرة التشريع لإصدار القانون، ماذا لو صدر تشريع القانون، ومن واقع سريان القانون والتطبيق والتنفيذ للقانون على المخاطبين والخاضعين له، أحدث سريان القانون أضرار واسعة النطاق على فئات الخاضعين والمخاطبين بالقانون؟
والسؤال بمعني آخر، ما هي مسئولية المبتدرين أو المقترحين والداعمين لتشريع القانون في جميع عمليات المراحل التحضيرية للتشريع وعند التطبيق والتنفيذ للقانون؟ والسؤال المطروح، لإعتبار فئة المبتدرين أو المقترحين والداعمين لتشريع القانون، أشخاص طبيعيين يؤدون خدمة عامة في الحكومة (جهاز إدارة الدولة). ولأنه من سلسلة الأعمال التحضيرية لتشريع القانون، يلزم فئة الداعمين لتشريع القانون، مراعاة أن يحقق تشريع القانون مصلحة عامة لأفراد المجتمع في الدولة، وأن يحمي مصالح وحقوق جمهور المخاطبين بالقانون والخاضعين له. تبعاً لمعايير التشريع الجيد والأفضل، بحسبان التشريع تصور عقلاني، لمعالجة المشاكل والمعضلات المستعصية التي لا حلول لها، وتستند العملية التشريعية على العلمية وعلى منهجيات علمية وعملية محدده تتوافق مع الواقع العملي، لحماية مجتمع الدولة من أضرار المشاكل والمعضلات المستعصية.
ومقاربة تصورية واقعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نشير لتشريع قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017م، وتقنين دسترة قوات الدعم السريع بنص دستوري في الوثيقة الدستورية لسنة 2019م بتعديلاتها. لأنه ومن حيث الواقع التشريعي للقانون، سعياً لتشريعة قانون من فئة الأشخاص أصحاب المصلحة، الذين وراء تشريع القانون إقتراحاً أو إبتداراً للقانون، والنص على قوات الدعم السريع في الوثيقة الدستورية، وسريان أحكام قانون قوات الدعم السريع بتطبيقه وتنفيذه على المخاطبين والخاضعين للقانون، فإن سريان قانون قوات الدعم السريع وتقنينه بدسترته في الوثيقة الدستورية، أفرز وأنتج أضرار وإنتهاكات جسيمة واسعة النطاق في الأوراح والممتلكات، أصابت الدولة السودانية، وأصابت أفراد شعب الدولة السودانية.
فمن حيث الواقع التشريعي والعملي لسريان قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017م، أنه أفرز واقع مرير ومؤلم، أصاب الدولة السودانية بأضرار متعددة، وأصاب أفراد مجتمع الدولة السودانية ـ البالغ تعدادهم 50 مليون شخص ـ بأضرار وإنتهاكات جسيمة في الأرواح والممتلكات لجملة 46 مليون شخص من الضحايا والمتضررين والمتأثرين والمهجرين قسرياً من موطنهم الأصلي.
فقد أدى تقنين القانون تشريعاً له قانون من سلطة الثلاثين من يونيو 1989م، بتبعية وإخضاع أفراد قوات الدعم السريع لقانون القوات المسلحة لسنة 2007م، والقانون لسنة 2013م بتعديلاته. وكذلك، تقنين قوات الدعم السريع بدسترته دستورياً بالنص على قوات الدعم السريع صراحة في الوثيقة الدستورية لسنة 2019م بتعديلاتها، كقوة عسكرية موازية للقوات المسلحة. والنتيجة لواقع التشريع للقانون وسريان أحكامه، تشريع قانون قوات الدعم السريع بقانون، والنص علية في الوثيقة الدستورية، أدى إلى إحداث إنتهاكات وأضرار جسيمة واسعة النطاق في الأرواح والممتكات، طالت الدولة وشعب الدولة السودانية.
ولإعتبار المبتدرين أو المقترحين والداعمين تقنين قوات الدعم السريع، تشريعا له في قانون، والنص على قوات الدعم السريع في الوثيقة الدستورية، إعتبارهم أشخاص مكلفين بوظيفة عامة في التشريع، فإنه من حيث القانون، المبتدرين أو المقترحين والداعمين لتشريع قانون الدعم السريع، مسئولين مدنياً وجنائياً، على ما أفرزه تشريع قانون الدعم السريع من الإنتهاكات والأضرار الجسيمة الواسعة النطاق التي وقعت على الدولة والشعب السوداني، سبباً ونتيجة من أحداث ووقائع النزاع المسلح الداخلي بتاريخ 15 أبريل 2023م، بتمرد قوات الدعم السريع على مؤسسات الدولة الدستورية والقانونية، وإنتهاك قوات الدعم السريع لحقوق ومصالح أفراد مجتمع الدولة السودانية.
وحيث المبتدرين أو المقترحين والداعمين لتشريع وتقنين قوات الدعم السريع بقانون، هم الأشخاص أصحاب المصلحة، الذين وراء تشريع قانون قوات الدعم السريع، على الرغم، من أن المختصين والمهتمين بتشريعات قوانين القوات المسلحة من العسكريين والمدنين، أبدوا إعتراضهم على مشروع قانون الدعم السريع في مراحل العملية التشريعية للقانون. وحيث من عملية سريان أحكام القانون والتطبيق والتنفيذ للقانون، وقعت وحدثت إنتهاكات عديدة من أفراد قوات الدعم السريع، بإعتقال مواطنيين مدنيين، وحلق رؤوسهم بطريقة مسيئة ومهينة في الشارع العام، بحجة تنظيم حملة نظام عام، لضبط المظهر العام في منطقة شرق النيل(الحاج يوسف) بتاريخ 12/10/2018م، دونما ترتيب أو تنسيق مع السلطات المختصة. وقيام قوات الدعم السريع بفض إعتصام القيادة العامة 03 يونيو 2019م، وقتل 66 شخص من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة، ورمي 40 جثة في نهر النيل الأزرق من ضحايا فض الإعتصام، وإغتصاب 77 من المعتصمين في مقر إعتصام القيادة العامة.
وبما في ذلك الأشخاص أصحاب المصلحة، الذين وراء النص الدستوري على قوات الدعم السريع صراحة في الوثيقة الدستورية، لسعيهم إشراك قوات الدعم السريع طرف داعم في سلطة الإنتقال لثورة 18 ديسمبر 2018م ـ 13 أبريل 2019م، على الرغم من أمانة الإرادة السياسية الثورية من شعارات الثورة، العسكر للثكنات والجنجويد ينحل(إشارة لمطلب حل قوات الدعم السريع). وكذلك إسناد حكومة الإنتقال(حكومة حمدوك أغسطس 2019م – أكتوبر 2021م) بعض من أعمال السلطة التنفيذية لقائد قوات الدعم السريع(سياسات الإصلاح الإقتصادي وإرساء وبناء دعائم السلام)، وتعطيل حقوق ومصالح فئات من مواطني الدولة في العدالة والتشريع، وعدم إستكمال مؤسسات أجهزة الدولة بحسب الوثيقة الدستورية، لتعطيل حكومة الإنتقال تشكيل مؤسسات أجهزة الدولة، بعدم تعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية، وعدم تشكيل المحكمة الدستورية، المقرررين، وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019م، وقانون مفوضية الخدمة القضائية لسنة 2005م، وقانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، الساريان المفعول، لعدم إلغائهما أو تعديلهما، وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية. وعدم تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي، والعمل على أيلولة التشريع لأجهزة السلطة التنفيذية، لمجلس السيادة ومجلس الوزراء، وطغيان مؤسسات أجهزة السلطة التنفيذية على التشريع.
وبالتالي، فإن المبتدرين أو المقترحين والداعمين لتشريع وتقنين قوات الدعم السريع، على أساس المسئولية الخطئية، مسئولين جنائياً ومدنياً، عن جملة الأضرار والإنتهاكات التي وقعت وحدثت، وتضررت منها الدولة السودانية وشعب الدولة السودانية. للمزيد أنظر شبكة https://ar.wikipedia.org/wiki. أنظر شبكة عاين الإلكترونية: https://3ayin.com. أنظر الموقع الإلكتروني: https://www.ajnet.me/encyclopedia/2023/5/15. أيضاً:sudanline.com ، دكتور/ سلمان محمد أحمد سلمان، قوات الدعم السريع، قراءة في الإطار السياسي والقانوني، سلسلة مقالات 1 ـ 4، مايو 2023م.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق.
14/ 12/ 2024م
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
