سوابق و أحكام قضائية منشورة في مجلة الأحكام القضائية العام ١٩٧٠م

أكتوبر 23, 2022

(0)

سوابق و أحكام قضائية منشورة في مجلة الاحكام القضائية العام ١٩٧٠م

للمزيد من الاحكام القضائية تابع مجلة الاحكام القضائية السودانية بالضغط هنا

محكمة الإستئناف العليا

حكومة السودان ضد محمد نور مصطفى

م أ/ م ك /544/1969

المبادئ:

قانون العقوبات- تسبيب الموت عندما يكون القصد تسبيب الأذى- المادة 254 من قانون العقوبات- تطبيق هذه المادة في الحالات التي يحصل فيهاالاذى في أطراف الجسم وتحصل الوفاة نتيجة لمضاعفات صحية ناتجة من ذلك الأذى.

المادة 254 من قانون العقوبات يمكن تطبيقها في الحالات التي يحصل فيها الأذى في أطراف الجسم كالرجل مثلاً وتحصل الوفاة نتيجة لمضاعفات ناتجة من ذلك الأذى وليس في الأجزاء الحساسة من الجسم.

الحكم:

المحامي: شمس الدين اللدر...............عن المتهم

عثمان الطيب (رئيس القضاء)- أكتوبر 20/1969- أنعقدت المحكمة الكبرى في محكمة الخرطوم جنوب ما بين 19 و 26/7/1969 لمحاكمة المتهم المذكور أعلاه متهماً بأنه في يوم 19/7/1968 بعشش الخرطوم ضرب المتوفي شرف الدين طه وسبب وفاته. وبذلك يكون ارتكب جريمة القتل الذي يحاكم عليها تحت المادة 251 من قانون العقوبات إدانة المحكمة الكبرى المتهم تحت هذه المادة وحكمت عليه بالإعدام.

إني لأعجب كيف يحصل هذا التأخير في محاكمة القضية حتى في مدينة الخرطوم ذاتها بما فيها من العدد الكبير من القضاة مع تيسير كل الظروف. إنها مدة سنة كاملة منذ وقوع الجريمة إلي وقت المحاكمة. كيف يمكن أن نتفادى هذا الجواب يوجد في إهتمام القضاة بالقيام بواجباتهم.

وقائع القضية كما وجدتها المحكمة وأيدتها البينات هي كالأتي:

المتهم والمتوفى ومعهما موسى إسماعيل نصر (شاهد الإتهام الثاني) يسكنون في منزل واحد بالعشش. في عصر يوم الحادث كان ثلاثتهم مع الآخرين في الإنداية يشربون المريسة إنسحب شاهد الإتهام الثاني أولاً وذهب إلي المنزل. وأنسحب في أول الليل المتوفي وذهب حيث جلث مع شاهد الاتهام الثالث الأخيرة يتجاذبون أطراف الحديث وفي حوالي الساعة التاسعة مساء خرج المتهم من الإنداية وفي طريقه إلي المنزل وجد الثلاثة الآخرين. وأقراهم السلام، وبما إنهم كانوا مشغولين في أحاديثهم لم يرد أحمد منهم عليه وكرر السلام ومعه ألفاظ بذيئة، وعندما أبدو إستغرابهم من ذلك كرر تلك الألفاظ البذيئة. وهنا قام إليه المتوفي وحاول نصحه بأن يعرض عن تلك الألفاظ، وأراد أن يقوده لكي يوصله إلي المنزل، لأن المتهم كان ثملاً. وتقدما بعض خطوات، وأعاد المتهم عبارته البذيئة شاتماً بها شاهد الإتهام الثالث، وأقبل على المتوفي وشتمه بنفس تلك الألفاظ. ومن ثم أنتزع من المتوفي عصاته (بسطونة) وضربه بها ضربتين. وجاءه شاهد الإتهام الثالث لكي يمنعه فضربه ضربة، وبعدها تماسكا حتى حضر بعض المارة وفكوهما من بعضهما. وفي أثناء ذلك كان المتوفي قد وقع على الأرض جثة هامدة. يبدو إن المتهم تحسسه لكي يقوم، ولما لم يقم ذهب إلي المنزل وكانت ملابسه ممزقة من الشكلة التي حدثت بينه وبين شاهد الإتهام الثالث. وجد المتهم شاهد الإتهام الثاني في المنزل وأخبره بوجود المتوفي ملقي في الشارع وذهبا سوياً و رأوا شاهد الإتهام الثاني مع آخرين حمل المتوفي إلي منزلهم، و أعترضهم المتهم بألا يحملوه لمنزلهم، ولكن شاهد الإتهام الثاني لم يعبأ بذلك وحمل المتوفي إلي المنزل و وضعه في عنقريب وبدأ لشاهد الإتهام الثاني إن المتوفي كان قد فارق الحياة ولذلك ذهب للشيخ وبلغا الحادث للبوليس.

القرار الطبي إن سبب الوفاة كان كالأتي: يوجد تمزق بالعضلات وكسر بالضلعة العاشرة في الجانب الأيسر من الجسم، كما يوجد تمزق أدى إلي إنفجار الطوحال مما تسبب في نزيف داخلي مقداره إثنين لترات هذا كان نتيجة ضرب بآلة صلبة و أضيف إليه إنه لم تكن هناك جروح خارجية.

سألت المحكمة نفسها السؤال القانوني: إن كان المتهم قصد القتل أو إنه كان يعرف إن الوفاة ستكون النتيجة الراجحة وليس فقط النتيجة المحتملة. وأستندت في ذلك على إن الموت سيكون النتيجة الراحجة وليس فقط النتيجة المحتملة. وأستندت في ذلك على أن المتهم هو شاب قوي البنية والمتوفي كان رجلاً مسناً وضعيف البنية، وإن الضربتين اللتين أوقعهما المتهم على المتوفي كانتا في مكان حساس من جسمه،وكان أثرهما كبيراً إذ حدث عنهما تمزق في العضل وكسر في الضلوع وإنفجار في الطوحال، ونتج عن ذلك الموت مباشرة.

قدم المحامي شمس الدين اللدر إستنئافاً بالنيابة عن المتهم، وهو يتناول نقطتين الأولى للتشكك في أقوال الشهود لإثبات واقعة كون المتهم ضرب المتوفي، وهذه لا تحتاج إلي نقاش إذ أن الشاهد الثالث والشاهدة السابعة قد أدليا ببينة واضحة، وكان شاهدي عيان. و أرى إن المحكمة كان لها الحق في تصديق شهادتهما. و النقطة الثانية هي إن المتهم لم يكن يعلم بأن الموت سيكون النتيجة الراجحة ولا حتى المحتملة، ويرى إن الإدانة يجب أن تكون تحت المادة 254 من قانون العقوبات التي تنص على تسبيب الوفاة، وعندما يكون الجاني قاصداً إحداث أذى بسيط وجسيم. ويستند في ذلك على إن الضرب وقع من آلة خفيفة (بسطونة)، وأنها لم تسبب أثراً خارجياً في الجسم، كما إن التقرير الطبي لم يكن مبسطاً للدلالة على حالة المتوفي.

المادة 254 من قانون العقوبات لا مثيل لها في قانون العقوبات الهندي. وهي من المواد الشاذة التي يندر أن تطبق. لأنها تخالف القاعدة العامة للمسئولية الجنائية التي هي إن الشخص لا يكون مسئولاً جنائياً إلا عن النتيجة المتوقعة أو المحتملة لفعله. إن الشخص يكون مسئولاً عن فعله وعن النتائج التي تترتب على ذلك الفعل إذ قصد إحداث تلك النتائج أو كان يعلم إن تلك النتائج- على حسب مجريات الحياة العادية وطبيعة الأشياء- قد تقع مع التفاوت في الدرجة والعلم بوقوعها الذي تنتج من الوقائع. فالشخص الذي يسبب لآخر الأذى البسيط قصداً، ولم يكن يقصد تسبيب الموت، ولم يكن يعلم إن الموت ربما يكون النتيجة المحتملة، فكيف يكون مسئولاً عن الموت إذا حدث على أي حال هذا ما قصده المشرع في هذه المادة من القانون ويبدو لي إن هذه المادة يمكن تطبيقها في الحالات التي يحصل فيها الأذى في أطراف الجسم كالرجل مثلاً، وتحصل الوفاة نتيجة لمضاعفات صحية ناتجة من ذلك الأذى.

أما في هذه القضية فإن الأذى في الأجزاء الحساسة من الجسم في الجزء الأوسط من الجزء الأوسط منه و سببت كسر في الضلوع وإنفجار في الطوحال و كان الموت نتيجة مباشرة لها وحالاً وقد كان القرار الطبي واضحاً وضوحاً كافياً في إثبات هذا وفي هذه الظروف يلزم الإستنتاج بأن المتهم كان يعلم بان الموت سيكون النتيجة الراجحة أو المحتملة إنه مع حساسية الجزء من الجسم الذي وقع فيه الضرب، عادة يؤخذ في الإعتبار الآلة التي أستعملت ثبت في هذه القضية إن الآلة كانت بسطونة. ولكنها لم تحضر أمام المحكمة ولم توصف الوصف الكامل، لمعرفة عما إذا كانت آلة مميتة أم لا. وللتفرقة عما إذا كانت درجة العلم ترقى إلي رجحان الموت أم أنه كان نيتجة محتملة فقط. وأرى إن حدوث الموت في نفس الوقت الذي حصل فيه الضرب يؤدي إلي الإعتقاد بأن البسطونة كانت آلة صلبة ومميتة عندما تستعمل بقوة، ومنها تصل إلي إستنتاج إن المتهم كان يعلم إن الموت سيكون النتيجة الراجحة وليس فقط المحتملة.

لهذه الأسباب فإني أؤيد إدانة المتهم تحت المادة 251 من قانون العقوبات والحكم عليه بالإعدام الذي أصدرته المحكمة الكبرى.

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد ذا النون الطيب وآخر

م أ / أ ن ج / 299/1968/ أ ن ج

المبادئ:

قانون العقوبات- الإحتيال بسوء قصد على تسليم مال- المادة 362 من قانون العقوبات كلمة مال تعني المال المنقول ولا تشمل العقار.

المادة 362 من قانون العقوبات لا تجرم الشخص الذي يحصل على عقار عن طريق الإحتيال هذا لان كلمة مال الواردة في هذه المادة تنصرف إلي المال المنقول ولا تشمل العقار.

الحكم:

المحامي/ عبدالله الحسن وعبدالوهاب أبوشكيمة- المحاميان............عن المتهم

حسن علي أحمد (قاضي المحكمة العليا بالإنابة) – أكتوبر22/1969- فيما يتلعق بالمادة 362 من قانون العقوبات فإن منطوق هذه المادة لا يجرم الشخص الذي يحصل على عقار عن طريق الإحتيال لأن كلمة مال الواردة في هذه المادة تنصرف إلي المال المنقول ولا تشمل العقار.

العلامة راتنلال في تعليقه على المادة 420 من قانون العقوبات الهندي والتي تقابل المادة 362 من قانون العقوبات الطبعة الثانية عشر الصفحة 1077 قال الأتي:

"كلمة مال الواردة في هذه المادة تشير إلي المال المنقول"

وعليه فإن المادة 362 من قانون العقوبات لا تنطبق عندما يكون الشئ موضوع الإحتيال عقاراً.

فيما يتعلق بالمادة 387 من قانون العقوبات فالثابت إن الشاكي قد أوكل المتهمين على تأجير منزله وإنهما قد أجرا المنزل بناء على تلك الوكالة وعليه فإن دخول الشخص الذي أجر له المنزل لا يعتبر تعدياً جنائياً قصد منه إرتكاب جريمة أو إرهاباً أو إهانة أو مضايقة للشخص الذي يضع يده على ذلك المنزل.

لم يثبت الشاكي بخلاف ما جاء في إفادته هو إنه قد وضع للمتهمين شروطاً محدودة لتأجير ذلك المنزل أما ما جاء في إفادة شقيقة ميرغني أحمد حسن فإنه شهادة سماعية لا تعضد شهادته.

وحتى لو سلمنا جدلاً بأنه قد وضع لهما تلك الشروط الذي ذكرها فإن عدم مراعاتهما لتلك الشروط يكون الفيصل فيها القضاء المدني.

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد جرجس أستاورو وآخر

م أ / أ ن ج / 178/1967

المبادئ:

قانون الصيدلة والسموم- دخول الأماكن في حالة الإشتباه في إرتكاب مخالفة قانونية تتصل بالعقاقير- المادة 19 (أ) من قانون الصيدلة والسموم 1963- البحث عن مال مسروق لا يقع تحت الأغراض التي تنص عليها المادة أعلاه.

تفتيش إجزخانة بحثاً عن مال مسورق لا يقع تحت الأغراض التي نصت عليها المادة 39 (أ) من قانون الصيدلة والسموم 1963 وعليه مثل هذا التفتيش الذي صدر من وجهة غير مختصة يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر.

الحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:

ممثل الإتهام......الأستاذ/ شيخ الدين محمد المهدي .....وكيل نيابة.....مديرية الخرطوم.....عن النائب العام

حسن على أحمد (قاضي المحكمة العليا بالإنابة) أكتوبر 29/1969- لا أرى سبباً للتدخل.

المادة 39 (أ) من قانون الصيدلة والسموم تبيح لأي شخص يفوضه حكيمباشي صحة المديرية كتابه الدخول في جميع الأوقات المناسبة أي محل يقوم بالعمل فيه صيدلي مسجل أو بائع عقاقير مرخص له أو أي محل تخزن فيه العقاقير أو تعبأ أو تجهز أو تعد للتصنيع إلي آخره متى ما توفرت لديه أسباب كافية للإشتباه في ارتكاب مخالفة قانونية تتصل بالعقاقير.

هذه المادة تبيح لذلك الشخص الدخول فقط في حالة وجود أسباب كافية للإشتباه في ارتكاب مخالفة قانونية تتصل بالعقاقير مثلاً كالتأكد كما جاء على لسان شاهد الإثبات الثاني الذي قام بأجراء ذلك التفتيش من تطبيق قانون الصيدلة والسموم والتأكد من أن الأدوية صالة للإستعمال وليس بغرض التفتيش على أموال مسروقة كما جاء في إفادة شاهد الإثبات الثاني الذي أكد إن سبب دخوله الإجزخانة وتفتيشها كان بغرض البحث عن أدوية مسروقة.

من ذلك يتضح إن شاهد الإثبات الثاني لم يدخل الإجزخانة لواحد من الأغراض التي تنص عليها المادة 39 (أ) من قانون الصيدلة والسموم وإنما فعل ذلك بحثاً عن مال مسروق وبدل أن يتبع شاهد الإثبات الثاني الطرق القانونية والسليمة أخذ القانون في يده و ذهب لتفتيش الإجزخانة بحثاً عن المال المسورق وعليه وبما إن التفتيش قد تم دون بلاغ ودون أن يصدر أمر التفتيش من جهة مختصة فإنه يصير باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر.

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد سليمان بشرى محمد

م أ / م ك / 135/1967

المبادئ:

قانون العقوبات- الإستفزاز الشديد المفاجئ- المادة 249 (1) من قانون العقوبات- حمل الزوجة قبل دخول زوجها بها من المجني عليه لا يعتبر إستفزازاً تحت المادة أعلاه إذا لم يتوفر عنصر المفاجئة.

علم الزوج المتهم بأن زوجته حامل قبل دخوله بها من المجني عليه يعتبر إستفزازاً شديداً ومفاجئاً ولكن طعن المتهم المجني عليه وتسبيب وفاته بعد حوالي يوم كامل من سماعه الحادث يفقد الإستفزاز عنصر المفائجة وعليه لا يعتبر إستفزاز تحت المادة 249 (1) من قانون العقوبات.

الحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:

المحامي: التجاني محمد علي.........عن المتهم

عثمان الطيب( رئيس القضاء)-ديسمبر 23/1969-بتاريخ 29/1/1967 أنعقدت في رجل الفولة محكمة كبرى لمحاكمة المتهم المذكور أعلاه، متهماً بأنه في يوم 1/4/1965 طعن المتوفي حارن محمد الرضي بسكين وسبب وفاته، ولذلك يكون ارتكب جريمة القتل العمد تحت المادة 251 قانون العقوبات. أدانت المحكمة المتهم تحت هذه المادة حكمت عليه بالإعدام.

وعندما أتت الأوراق هنا للتأييد أو خلافه، قررت محكمة الإستئناف المدنية السابقة بتاريخ 30/9/1967 رفض التأييد وأمرت بإعادة التحقيق القضائي وإعادة المحاكمة من جديد وذلك لأخطاء في الإجراءات.

بعد إعادة التحقيق القضائي قدم المتهم لمحكمة كبرى جديدة أنعقدت في رجل الفولة بتاريخ 3/11/1969، متهماً بنفس الجريمة السابقة، أدانته هذه المحكمة تحت نفس الجريمة وحكمت عليه بالإعدام.

تتلخص وقائع القضية التي توصلت إليها المحكمة وأيدتها البينات في الأتي:

قبل حوالي ستة أشهر من تاريخ الحادث كان المتهم قد تزوج الرضية الرحيم. وفي اليوم السابق ليوم الحادث هم أن يدخل بها، وعند ذلك وجد إنها حبلى لثلاثة أو أربعة أشهر. وسألها عن الشخص الذي واقعها وحملت منه، فأخبرته إن المتوفي كان الشخص الذى واقعها فاثر ذلك فى نفسه وحقد على التوفى وكان المتوفي يسكن في فريق يبعد حوالي 18 ميلاً من فريق المتهم. وقام المتهم وهو يحمل حربته وسكينه ومشى إلي أن وصل إلي فريق المتوفي في مساء يوم الحادث ويعتقد إنه متربص من قرب منزل المتوفي لكي يجد الفرصة للفتك به. وجاءت الفرصة بخروج المتوفي من منزله، وهو يقود حصانه إلي الرقعة المجاورة للمنزل لكي يتركها ترعى هناك. ولم يكن يحمل معه أي نوع من السلاح وفي أثناء ذلك قابله المتهم وطعنه بسكينه طعنة واحدة على صدر الجانب الأيمن وهرب وحاول المتوفي الرجوع إلي منزله و وقع على بعد خمس خطوات منه.

كانت الطعنة قوية وعنفية إذ أنها أخترقت الجسم إلي الكبد والإمعاء وقطعتها وتسبب عنها نزيفاً حاداً توفى المجني عليه في الحال. في هذه الظروف يجوز الإعتقاد بأن المتهم كان قد قصد قتل المتوفي، ولم يكن كافياً الإعتقاد بأن المتهم كان يعلم بان الموت سيكون النتيجة الراجحة لفعله.

ذكر المتهم إنه طعن المتوفي دفاعاً عنه نفسه، قائلاً إن المتوفي كان يحمل حربة، وإنه عندما قابله كان يريد أن يستفسر منه عن مواقعته لزوجته، ولكن المتوفي شتمه وحاول أن يعتدي عليه. ولم تصدق المحكمة قول المتهم هذا. لأنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك إن المتوفي لم يكن يحمل معه أي سلاح في ذلك الحين.

قصة حمل الزوجة قبل دخول المتهم بها لا شك فيها. وكون المتوفي هو الذي واقعها ثبت بشهادة الزوجة نفسها. وهو حادث يجلب الإستفزاز للشخص العادي في مثل بيئة المتهم. و لكن عنصر المفاجئة لم يتوفر. لأن تكون في نفس وقت علمه بما أحدثه المتوفي. و لو كان المتوفي موجوداً بالقرب منه في ذلك الحين وطعنه، لكان قد طعنه وهو متأثر وفاقد للمقدرة على التحكم في أصابه. إن المتهم قد طعن المتوفي بعد حوالي يوم كامل من سماعه للحادث، وبعد كل هذه المدة الطويلة يلزم أن تكون أعصابه قد هدأت، ولا يمكن إعتبار إستمرار الإستفزاز مع وجود المقدرة على التحكم في الأعصاب.

إني أوافق المحكمة على ما توصلت إليه، و أؤيد الإدانة والحكم.

محكمة الإستئناف المدنية

صابر سيدهم ضد ورثة الأمين عبدالرحمن

م أ / أ ن / 314/1969

المبادئ:

قانون تقييد الإيجارات- ورثة المستأجر التعاقدي يرثون الحقوق الناشئة عن عقد الإيجارة والحماية تحت قانون تقييد الإيجارات في حالة محلاً سكنياً، ويجوز تطبيق المبدأ على المحال التجارية إذا كانت هناك ظروف تتطلب ذلك.

ورثة المستأجر التعاقدي يرثون الحقوق الناشئة عن عقد الإيجارة وأيضاً الحماية تحت قانون تقييد الإيجارات في حالة العقار موضوع النزاع سكنياً.

رأي زائد:

يجوز تطبيق المبدأ على المحال التجارية إذا وجدت ظروف تتماشى مع الغرض الذي بسببه سن المشرع الإنجليزي المبدأ.

المحامين:

هنري رياض................عن المستأنف

فؤاد أمين...................عن المستأنف ضدهم

الحكم:

توفيق عبدالمجيد- (قاضي المحكمة العليا) –أبريل 22م1970-رفع المستأنف ضده فؤاد الأمين عبدالرحمن القضية المدنية رقم 726/1967 ضد المستأنف صابر شاكر سيدهم يطلب منه فيها إخلاء العقار الدكان رقم 17مربع15 بالسوق الكبير بأمدرمان لأن المستأجر هو إيليا شاكر سيدهم قد توفى.

وقد كان رد المدعى عليه و المستأنف إن الدكان كان مستأجراً لشاكر سيدهم والد إيليا والمدعى عليه نفسه. و إنه عند وفاة شاكر عين المدعى عليه وإيليا مديرين للتركة. وإن إيليا شاكر ظل يحوز الدكان بوصفه مدير للتركة حتى توفى وإن المدعى عليه الآن يحوز على الدكان بوصفه مدير لتركة شاكر سيدهم وإيليا عندئذ حددت المحكمة نقاط النزاع كما يلي:

(1) هل كان الدكان موضوع النزاع مؤجراً لإيليا شاكر (المدعى) ؟

(2) هل يحوز المدعى عليه الدكان بوصفه وكيلاً ومديراً لتركة شاكر وإيليا (المدعى عليه)؟

(3) و إن كان كذلك فهل أنتقلت الإيجارة له ؟ أم تعدى على حيازة الدكان (المدعى عليه) ؟

بعد ذلك أستمعت المحكمة لقضية المدعى وقضية المدعى عليه- المستأنف ضده والمستأنف على التوالي. وبعد ذلك أصدرت المحكمة حكمها بشطب دعوى المدعى المستأنف ضده. وقد بنى الحكم أعلاه على الأتي:

(1) إن المدعى عليه المستأنف يحوز الدكان محل النزاع بوصفه أحد مديري تركة شاكر سيدهم و أحد ورثائه (مستند دفاع "1" أمر الإدارة).

(2) اتفق الورثاء (ورثاء شاكر سيدهم) وفق مستند الدفاع2 أن يقوم المدعى المستأنف إيليا بإدارة الدكان بعد وفاة مورثهم.

(3) إن إيليا نفسه كان يحوز ذلك الدكان محل النزاع بوصفه أحد ورثة شاكر سيدهم المستأجر المتوفي وبوصفه أحد مديري تركته ولم يكن مستأجراً مستقلاً.

(4) إن الأجرة تنتقل من المستأجر المتوفي إلي ورثته وفق السابقة ورثة إمام إبراهيم ضد الأمين عبدالرحمن م أ / أ ن / 53 /63 وليس هنالك ما يدعو إلي التفرقة بين الدكان وعقار مستأجر للسكن.

لكل ذلك فإن المدعى عليه المستأنف يبقى بالدكان بوصفه مدير للتركة خاصة شاكر سيدهم لأن معدات صياغة الأخير لا زالت بنفس الدكان. تقدم المدعى المستأنف ضده بطلب إعادة نظر في 31/3/1969 للسيد قاضي المديرية دائرة أمدرمان (إعادة نظر 75/69) وقد قرر السيد قاضي المديرية إلغاء حكم القاضي الجزئي الصادر في 24/3/1969 وأمر بأن يخلي المدعى عليه (المستأنف) الدكان موضوع الدعوى في مدة ثلاثة أشهر من تاريخه.

و من هذا القرار يتقدم المستأنف بطلب إعادة النظر لهذه المحكمة، لتنقض قرار السيد قاضي المديرية لدائرة أمدرمان (الأستاذ/ صالح وهبي) ويسوق المستأنفون الحجج الأتية:

أولاً: إن طلب إعادة النظر جاء متأخراً لأنهم أخطروا بقرار السيد قاضي المديرية أعلاه في وقت متأخر بعد صدور القرار ولذلك فإنهم يطلبون مد فترة إعادة النظر وفق المادة 214 من قانون القضاء المدني.

ثانياً: إن القضية المدنية 726/67 موضوع إعادة النظر هذه تطابق القضية المدنية السابقة 1067/61 شكلاً و موضوعاً ولذلك يتعين أن تشطب الدعوى الأولى لأن الدعوى الأخيرة قد شطبت لأن أحد الملاك على الشيوع لا يستطيع إقامة دعوى طلب إسترداد الحيازة بمفرده من ورثة المستأجر الاصيل.

وأخيراً يرى المستأنفون إن قرار قاضي المديرية لدائرة أمدرمان بأن الإيجارة لا تنتقل إلي ورثة المستأجر عندما يكون العقار موضوع النزاع دكاناً هو قرار لا سند له من القانون أو من مبادئ العدالة.

و ترى هذه المحكمة إن قبول طلب إعادة النظر في حد ذاته هو تجاوز من قبل المحكمة للتأخير الذي نشأ من قبل المستأنفين في تقديم الطلب في ميعاده المحدد لأن هذا التأخير يعزى لفشل المحكمة في إخطارهم بقرار السيد قاضي المديرية لدائرة أمدرمان في إعادة النظر 75/69 في الوقت المناسب.

ولكن هذه المحكمة لا توافق على إن القضية المدنية رقم 726/67 هي نفس القضية السابقة رقم 1067/61 لأن القضية الأخيرة كانت بين المدعى في القضية السابقة وصابر شاكر سيدهم في حين إن القضية في عام 1961 كانت ضد إيليا شاكر، وإن هنالك إختلافاً جوهرياً في نقاط النزاع المطروحة في القضتييتين ولان الدعوى في عام 1961 لم تشطب- على حد أقوال السيد محامي المستأنفين- " على إنه لا يجوز لأحد الملاك على الشيوع إسترداد العين من المدعى عليهم ورثة شاكر سيدهم ولأن الورثة أضحوا هم المستأجرين القانونيين" لقد شطبت الدعوى 1067/61 " لأنه قد ثبت إن المدعى عليه هو الممثل الشخص للمرحوم ويصبح من حقه أن يخلفه في إستئجار الدكان" صفحة94 من محضر ق م / 1067/61.

ومع إني لا أوافق السيد قاضي المديرية لدائرة أمدرمان في أن هنالك خلافاً بين أن يكون العقار موضوع الدعوى منزلاً أو دكاناً، فإني أوافقه في شطب حكم السيد القاضي الجزئي الصادر في 24/3/69 وأمر إخلاء المستأنفين من الدكان موضوع الدعوى لأسباب أخرى ألخصها فيما يلي:

أولاً: إن المستأجر الأصيل للدكان موضوع الدعوى هو مورث المدعى عليهم والمستأنفين شاكر سيدهم والذي كان يعمل صائغاً في ذلك الدكان وقد صدر الحكم في القضية المدنية 1067/61 ضد المدعين المستأنف ضدهم وفي صالح إيليا شاكر لأن الأخير هو الممثل لوالده ولم يصدر الحكم لأي سبب آخر- ويبدو من حقائق القضية الثانية إن المستأنف ضدهم في إعادة النظر هذه قد دخلوا في عقد إيجار مع إيليا شاكر.

ثانياً: واضح من البينات التي أدلت في القضية رقم 726/1967 من الشاهدة لندة شاكر أخت المستأنف إن تركة والدهم من الذهب قد وزعت على الورثة- وذكرت إن إيليا بمفرده كان يعمل مع والدهم في صناعة الذهب. "ص25 من محضر القضية أعلاه" وهذه البينة أكدها صابر شاكر سيدهم نفسه في شهادته في ص35 من المحضر وأكد إن التركة كلها وزعت ما عدا معدات الصناعة الموجودة بالدكان لأن الورثة قد أتفقوا على عدم بيع هذه العدة ليعمل بها الورثة. ومعنى ذلك إن معدات الصياغة الموجودة بالدكان هي بمثابة جبة عثمان أو مسمسار جحا تخول لكل ورثة شاكر سيدهم و ورثة أبنائه من بعده وأحفاده حق الإحتفاظ بهذا الدكان إلي مدى الدهر.

ثالثاً: صابر شاكر سيدهم المستأنف هو موظف مسئول في وزارة التربية والتعليم وإن العمل كصائغ يتعارض و مسئوليته هذه ودليل على إن صناعة الصياغة ليس المهنة التي يتكسب منها هو.

و أخيراً إن هذه المحكمة ترى إن الحقائق والملابسات التي أكتنفت صدور الحكم في صالح إيليا في القضية المدنية 1067/61 ليست قائمة الآن وقد قامت الأدلة من الورثة أنفسهم إن التركة وزعت وإن إيليا بمفرده كان يعمل بالصياغة مع والده المرحوم إبان حياته. وليس هنالك منطق من العدالة في أن يصدر حكم لصالح صابر لأن مورثهم لا زال يحتفظ بمعدات الصياغة في دكان المستأنف ضدهم بسبب بسيط ألا وهو إن الورثة لا يرغبون في بيع هذه المعدات.

إن ظروف هذه القضية تنفي وتلغي الحكمة من نقل الإيجار إلي ورثة المستأجر. لكل هذه الأسباب مجتمعة فإن هذه المحكمة تقرر الإستبقاء على حكم قاضي المديرية لدائرة أمدرمان وتأمر بشطب طلب إعادة النظرهذه مع الرسوم.

مهدي محمد أحمد (قاضي المحكمة العليا)- أبريل 24/1970- أوافق. النقطة الجوهرية المطروحة للفصل فيها هي مدى إمكانية تطبيق المبدأ القانوني الذي أنطوت عليه قضية ورثة إمام إبراهيم ضد الأمين عبدالرحمن (1962) المجلة القانونية صفحة 228. وقبل الخوض في موضوع النزاع يتعين علينا أن نتعرف على وقائع السابقة سالفة الذكر وعلى طبيعة المبدأ المقرر والمصادر التي أسترشدت بها المحكمة الموقرة من أجل إقرار المبدأ القانوني.

وفي مستهل هذا الحكم يتعين علينا أن نشير إلي أن المبدأ القانوني المقرر في القضية المذكورة مستمد من القانون الإنجليزي وبعبارة أدق من التشريع الإنجليزي وليس من بمادئ القانون الإنجليزي العام- فطبقاً لمبادئ القانون العام الإيجارة القانونية عقد شخصي ينتهي بوفاة المستأجر ولا يؤول بالميراث.وقد فطن الشارع الإنجليزي إلي الصعوبات التي تكتنف تطبيق قواعد القانون العام في وقت تهدف فيه الدولة على إضفاء الحماية على المستأجرين ولذلك فقد نص الشارع صراحة في المادة 12 (1) (ص) من قانون تقييد الإيجارات لعام 1920- على إن كلمة مستأجر الواردة في القانون تشمل أرملة المرحوم وأفراد عائلته الذين كانوا يقيمون معه ساعة وفاته. وقد أستهدف الشارع من وراء هذا النص حماية عائلة المستأجر من التشريد وفقدان المأوى في حالة وفاته. وهذا المعنى الواسع لكلمة مستأجر هو المبدأ الذي أستقته المحكمة في السابقة القضائية المشار إليها ولأسباب ودوافع مطابقة للأسباب والدوافع التي حملت الشارع الإنجليزي على تطبيق هذا المعنى الواسع.

فهل ظروف و وقائع الدعوى الراهنة مشابهة لظروف و وقائع السابقة القضائية المذكورة بحيث تبرر تطبيق نفس القاعدة القانونية. أولاً العقار موضوع الدعوى الراهنة محلاً تجارياً وليس عقاراً سكنياً. والنص الإنجليزي و السابقة القانونية التي قررتها محكمة الإستئناف كلاهما متعلق بعقار سكني ولم يتعرض أي منهما للمحال التجارية. والضرر الذي حاول الشارع الإنجليزي ومحكمة الإستئناف علاجه هو حماية أسرة المستأجر من فقدان المأوى. إذن فهناك إختلاف جوهري بين وقائع الدعوى الحالية و قضية ورثة إبراهيم ولكن قد تستجد ظروف تستوجب توسيع نطاق تلك القاعدة القانونية لتشمل المحال التجارية. فهل تتوافر مثل هذه الظروف في الدعوى الحالية.

الثابت من الأدلة الواردة بمحضر الدعوى إن تركة إيليا شاكر قد صفيت وأستلم كل وريث نصيبه من التركة. والثابت أيضاً إن المستأنف في الدعوى الحالية لم يكن شريكاً للمتوفي ولم يكن يشغل الدكان إبان حياة المستأجر في واقع الأمر إن المستأنف موظف بوزارة التربية والتعليم وليس صائغاً. ولذلك لا أرى في ظروف هذه الدعوى ما يستوجب تطبيق القاعدة القانونية المقررة في قضية ورثة إمام إبراهيم ضد الأمين عبدالرحمن ولذلك أوافق على شطب طلب إعادة النظر.

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد عبدالله مرعي محمد

م أ / م ك / 817/1969

المبادئ:

قانون العقوبات- عقوبة الإعدام- المادة 251 من قانون العقوبات- يجب على المحكمة توقيع عقوبة الإعدام في حالة الإدانة تحت المادة أعلاه- السلطة المؤيدة الحق في إستبدال عقوبة الإعدام إلي السجن المؤبد أو خلافه.

يجب على المحكمة عند إدانة المتهم تحت المادة 251 من قانون العقوبات توقيع عقوبة الإعدام وليس لها الخيار في إصدار الحكوم بالتأيد أو خلافه. ولكن يجوز لها أن توصي للسلطة المؤيدة بتبديل عقوبة الإعدام إلي الحبس المؤبد وليس لها أن تصدر عقوبة الحبس المؤبد إلا في الحالات التي جاء بها المشور الجنائي رقم26.

الحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:

مهدي الفحل (قاضي المحكمة العليا بالإنابة)- أبريل29/1970- هذه جريمة قتل بشعة إذ أغتال أب إبنته وهي نائمة وسدد لها دونما مبرر عدة طعنات قاتلة أودت بحياتها.

فقد وضح إن المتهم كان يريد إبنته فاطمة أن تتزوج إبن أخت له يدعى كمال الدين المقبول وذلك بحلة هبود التي يقيمون بها شرق النيل الأبيض وبالقرب من أبوجبيرة عبر النيل من مدينة الدويم ولكن البنت و والدتها لم تكونا ترغبان في ذلك الشخص كزوج كفء فأثار ذلك حفيظة المتهم الذي لم يكن راضياً من تصرف إبنته وزوجته برفض هذا الخطيب وخطيبين سبقاه وهدد وتوعد وبالفعل في منتصف الليل يوم 20/5/1969 سدد المتهم لإبنته ثلاثة طعنات قاتلة في الصدر من اليمين وقد أودت تلك الطعنات القاتلة بحياتها بعد أن أسعفت في اليوم التالي لمستشفى الدويم.

وقد أدين المتهم في يوم 12/10/1969 أمام محكمة كبرى برئاسة القاضي بابكر زين العابدين بالدويم تحت المادة 251 من قانون العقوبات وحوكم بالسجن المؤبد إعتباراً من تاريخ وضعه في الحراسة في 21/5/1969.

إن إدانة المتهم تحت المادة 251 من قانون العقوبات صحيحة ولا تحتاج لجدل طويل فالمتهم معترف بفعله كما إن شهود العيان قد أثبتو ذلك وقد وضح إن المتهم سليم العقل وليس هنالك شك في قواه العقلية كما لا يوجد سبب مخفف كالإثارة أو خلافهما مما يخفض جريمة القتل العمد ولذا فإنني أؤيد الإدانة تحت المادة 251 من قانون العقوبات.

بدلاً من توقيع عقوبة الإعدام على المتهم فقد وقعت المحكمة عليه عقوبة السجن المؤبد وكما طالب بها محامي المتهم الأستاذ عبدالقادر حسين سليم مستنداً على نصوص الشريعة الإسلامية وقد أورد رئيس المحكمة حديث الرسول الكريم (لا يقاد الوالد بولده) وإنه أعدل البشر وهو في درجة علمية وفقهية وتشريعية لا يصل إليها أحد من البشر وهو أعلم من جميع البشر بأصول العدل و مورق فيه لا يظلم. وهو أعلم بعلل الأحكام فعندما ساق هذا الحديث كان يعلم بعدله وحاشاه أن يظلم الإبن لوالده وأن تجاهل هذا الحديث الشريف الموثوق به والمجمع عليه يمس الأمة في أقدس مقدساتها وفي أعظم شخص من شخصياتها وإن الأصل الأب هو السبب في وجود الإبن أو البنت.

إن هذا صحيح ولكن هل كان لرئيس المحكمة أن يطبق ما هو صحيح ديناً في مثل هذه القضية مع إعتبار إن سلطة تغيير الحكم من الإعدام إلي الحبس المؤبد ليس من إختصاصه؟

صحيح إن المادة 251 من قانون العقوبات تنص على إن عقوبة القتل العمد هي الإعدام أو السجن مدى الحياة ولكن الخيار ليس متروكاً للمحكمة كالحبل على القارب بل هو مقيد فقد ذكر راتنلال ( الطبعة الحادية والعشرين ص783) " إن العقوبة التي تتبع الحكم بالقتل العمد هي الإعدام وأنه إذا ما كانت هنالك أية أسباب للرحمة فإن هذه الأسباب ينظر فيها بواسطة الحكومة أو السلطة التنفيذية وإن كل الذي يجب أن تفعله المحكمة هو أن تتقدم بتوصيتها بعد إصدار الحكم وفقاً للقانون".

وقد قيد المنشور الجنائي رقم (26) المحكمة في مثل هذه الحالات بأن تصدر عقوبة الإعدام فيما عدا الحالات التي نص عليها المنشور ثم تتقدم للسلطة المؤيدة بما تراه من توصية فإذا ما أيدت السلطة المؤيدة (السيد رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحاكم العليا) عقوبة الإعدام فإنها ترفع التوصية للسيد رئيس الدولة الذي يملك حق العفو.

لقد خطر لي أن أؤيد هذا الحكم لعلمي إن الحكم بالإعدام على فرض صدوره قد لا ينفذ في مثل هذه الحالة ولكنني أترك تقدير ذلك للسلطة المؤيدة بعد أن يصلها الحكم بعد إعادة النظر في القرار بطريقة صحيحة.

لذا فإنني أؤيد الإدانة بتهمة القتل العمد تحت المادة 251 من قانون العقوبات أرفض تأييد عقوبة المتهم بالسجن المؤبد و آمر بأعادة النظر في العقوبة وفقاً لما ورد في مذكرتي بإصدار الحكم بإعدام المتهم وللمحكمة الخيار في أن توصي للسلطة المؤيدة بإستبدال حكم الإعدام بالحبس المؤبد إعتباراً من إلقاء القبض على المتهم في 21/5/1969.

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد تاج الدين عيسى زكي

م أ / م ك /140/1970

المبادئ:

قانون العقوبات- إمتداد حق الدفاع الشرعي عن الجسم إلي تسبيب الموت- المادة 61 من قانون العقوبات- خشية وقوع العدوان في المستقبل أو المجازاة لإعتداء سابق لا تعطي المتهم الحق في ممارسة حق الدفاع الشرعي تحت المادة أعلاه.

خشية وقوع العدوان في المستقبل أو المجازاة لإعتداء سابق لا يعطي المتهم الحق في ممارسة حق الدفاع الشرعي تحت المادة 61 من قانون العقوبات. يجب أن يكون العدوان المراد رده حالاً أو على وشك الوقوع وليس هناك الوقت الكافي للجؤ إلي السلطات العامة.

الحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:

صالح محمد علي عتيق (قاضي المحكمة العليا)- يوليو 25/1970- بعد الإطلاع على إجراءات هذه المحاكمة وبإستقراء البينات الواردة فإنني أوافق المحكمة الكبرى في قرارها بأن المتهم كان يمارس حقه الشرعي في الدفاع عن النفس عندما قام بطعن المجني عليه ولكنني لا أوافقها في قرارها الثاني بأنه تجاوز القيد المنصوص عنه تحت المادة 59 من قانون العقوبات.

تنص المادة 61 (ب) من قانون العقوبات إن حق الدفاع الشرعي عن النفس يمتد إلي تسبيب الموت العمد إن كان الفعل المراد دفعه إغتصاباً أو تهجماً بقصد إشباع شهوة غير طبيعية بشرط الا يكون هناك متسع من الوقت للجؤ إلي السلطات العامة أو إلحاق اذى أكثر القدر اللازم لغرض الدفاع.

لقد ثبت إن المرحوم تهجم على المتهم بالقطية التي كان ينام فيها منفرداً بقصد إشباع شهوة غير طبيعية وعندما تمكن من الخلاص وفر هارباً إلي القطية الأخرى التي كان ينام فيها الشاهد الثالث للإتهام تابعه إلي هناك في إصرار ودخل معه في صراع عنيف لنفس الغرض وركب من وفوقه. عندئذ تمكن المتهم من تسديد طعنة واحدة إليه من مديته فأحدثت الجروح التي أدت إلي وفاته.

فوجود شاهد الإتهام الثالث بالقطية ساعة ارتكاب الحادث لا يفقد المتهم حقه الشرعي في الدفاع عن النفس لأنه ليس بسلطة عامة يمكن اللجؤ إليه. علاوة على ذلك فإنه كان نائماً وبالتالي لم يكن في إستطاعته إفلات المتهم من قبضة المتوفي. وثانياً إن الفعل المشكو منه فعل يخجل الرجل العادي أن يوصف به.

وجود الوقت الكافي للجؤ إلي السلطات العامة يسلب المتهم إستعمال حقه الشرعي في دفع العدوان. إذ يجب أن يكون العدوان المراد رده حالاً أو على وشك الوقوع. فخشية وقوع العدوان في المستقبل أو المجازاة لإعتداء سابق لا يعطي المتهم حقاً في ممارسة حق الدفاع الشرعي. وفي هاتين الحالتين يمكن الرجوع إلي السلطات العامة لأن من إختصاصها منع وقوع العدوان أو التحري في عدوان مضى. ولهذا فإنه لا يجوز الدفاع إلا في الوقت الذي لا يمكن فيه طلب الغوث أو النجدة من السلطات العامة.

ومن هنا يتضح إن المقصود بالسلطات العامة هي السلطات المنوطة بحفظ الأمن والنظام و المخول لها منع وقوع الجرائم والتحري فيها. ولذا فإن السلطات العامة لا تشمل المواطن العادي الذي لا يملك الصلاحية للقيام بما ذكر.

ولهذا فإنني أقرر إن المتهم كان يمارس حقه الشرعي في الدفاع عن النفس عندما طعن المجني عليه ولم يتجاوز القيود المنصوصة تحت المادتين 58 و 59 من قانون عقوبات السودان.

وعليه فإنني أستبدل قرار الإدانة تحت المادة 253 من قانون العقوبات بالبراءة و أمر بإطلاق سراح المتهم في الحال.

محكمة الإستئناف المدنية

معلا حسن معلا ضد قاسم علي بخيت

م أ / أ ن /905/1969

المبادئ:

قانون تقييد الإيجارات- الفرق بين فشل دفع الأجرة المستحقة ودفع العوائد المستحقة المادة 11 (أ) من قانون تقييد الإيجارات- فشل دفع العوائد لا يلزم أن يعامل بنفس الجزم الذي يعامل به فشل دفع الأجرة في موضوع الإخلاء- يجوز للمحكمة أن تأخذ في الإعتبار كل الظروف المحيطة بالمستأجر في حالة فشل دفع العوائد في موضوع الإخلاء.

الفرق بين الفشل في دفع العوائد المستحقة ودفع الأجرة المستحقة هو إنه في حالة فشل دفع العوائد لا يلزم أن يعامل بنفس الحزم الذي تعامل به المحكمة الفشل في دفع الأجرة موضوع الإخلاء وعليه يجوز للمحكمة أن تأخذ في الإعتبار كل الظروف المحيطة بالمستأجر في حالة فشل دفع العوائد المستحقة قبل أن يصدر أمراً بالإخلاء تحت المادة 11 (أ) من قانون تقييد الإيجارات.

المحامين

الأستاذ بابكر بدوي الكردي...........عن المستأنف

الأستاذ قاسم ذو النون...............عن المستأنف ضده

الحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:

عثمان الطيب (رئيس القضاء) –أغسطس9/1970- رفع المدعى قضيته في 31/12/1968 بصفته المالك للدكان نمرة 161مربع18 سوق أمدرمان ضد المدعى عليه المستأجر مطالباً بالإخلاء لسببين أولهما الإستعمال الشخصي وثانيهما إن المدعي عليه فشل في دفع عوائد البلدية عن المدة من 1962 إلي تاريخ رفع الدعوى ومقدارها 69.323.

أنكر المدعى عليه حاجة المدعى الماسة للإستعمال الخاص وأنكر إلزامه بدفع عوائد دفعها وأصدرت ضده أمراً بالإخلاء مع دفع متجمدات العوائد ورفضت دعوى الحاجة للإستعمال الشخصي، كما رفضت الدعوى الفرعية. تقدم المدعى عليه بطلب إعادة نظر إلي السيد قاضي المديرية الذي رفضه إيجازياً.

إعادة النظر التي قدمت لهذه المحكمة تشتمل على النقاط الأتية:

(1) لم يكن هناك أي إتفاق من أي نوع بين المدعى والمدعى عليه على إلزام المدعى عليه بدفع العوائد.

(2) و إن كانت، فإن المدعى لم يقم بدفعها لإعتقاده إنه لم يكن ملزم بهذا في حين إنه يسكن في هذا الدكان منذ أربعين سنة وكان يدفع الأجرة بإنتظام ولذلك لا يجوز أن يترتب على الفشل في دفعها الأمر بالإخلاء.

(3) إن المحكمة الإبتدائية رفضت الدعوى الفرعية بدون ذكر أسباب.

ثبت من البينات إن المدعى أصبح المالك للدكان في 1962، وثبت أيضاً إن المدعى عليه كان المستأجر لذلك الدكان من قبل ذلك التاريخ وأستمر مستأجراً بعد تغيير الملكية على نفس الشروط السابقة. وكان من بين الشروط السابقة إلزام المدعى عليه بدفع العوائد- قال المدعى عليه في شهادته إنه كان يدفع العوائد في الماضي، وإنه توقف من دفعها بعد أن أتفق مع المدعى عليه على زيادة الأجرة الشهرية التي كانت 3.500جنيهاً وأصبحت 5000جنيهاً. ولم يذكر أو يدعي إنه عند الإتفاق على زيادة الأجرة قد حصل إتفاق أو نقاش بخصوص العوائد، ولكنه أعتقد إن ذلك الإتفاق بزيادة الأجرة قد شمل عدم إلزامه بالعوائد. ولذلك توقف عن دفعها. وفي نفس الوقت لم يكن المدعى يدفع العوائد، ولم يكن يطالب بها من محصلي المجلس البلدي، الذين كانوا يذهبون للمطالبة بالدفع من المدعى عليه. وقد شهد شاهدهم في مرة من المرات بعد أن صار المدعى هو المالك بأن المدعى عليه دفع له العوائد. ما ذكر من أن المدعى دفع متأخرات عند إتمام البيع والتسجيل، كان متوجهاً عليه بحكم الضرورة، ولم يكن إعترافاً منه بأن دفع العوائد على المدعى عليه وهو ملزم به، بموجب الإتفاق الذي كان مبرماً مع المالك السابق والإتفاق الذي حصل بينه وبين المدعى على الإستمرار في إستئجار الدكان على نفس الشروط السابقة إلا فيما عدا الأجرة التي زيدت.

إن فشل المدعى عليه في دفع العوائد في هذه الظروف يعتبر إخلالاً بشرط من شروط العقد الملزمة، مما يقع في معنى المادة 11 (أ) من قانون تقييد الإيجارات. ويعطي المالك الحق في طلب الإخلاء. ولكني أرى إنه يوجد فرق بين الفشل في دفع الأجرة ، وفي العوائد. لقد أستقرت السوابق القضائية على إن الفشل في دفع الأجرة المستحقه قانوناً ملزم لللاخلاء والاجره المستحقه قانوناً هى التي ليس فيها شك اى الاجره الاساسيه التي ليس للمستأجر فيها نزاع جاد أمين. لقد رفضنا أن نأخذ بالمبدأ الذي يقول على المحكمه ان ننظر الى كل الظروف المحيطه بالمستاجر قبل اصدار الحكم بالاخلاء فى حاله الفشل في دفع الأجرة عندما تكون واضحة ولا شك فيها. والظروف المحيطة هي كونه مستأجر قديم، ومنتظم في القيام بإلتزاماته.

إن الفرق الذي أردت تبيانه بين الفشل في دفع العوائد ودفع الأجرة، إن الأولى لا يلزم إن تعامل بنفس الحزم الذي تعامل به الثانية في موضوع الأمر بالإخلاء. إن أي شرط ملزم من شروط العقد لا يمكن أن يرقى إلي شرط دفع الأجرة إذ أن الأخير هو أساس عقد الإجارة، والإخلال بل يصل إلي درجة إلغاء العقد. ولذلك أرى إنه لا يلزم بسبب الفشل في دفع العوائد أن يترتب عليه الإخلاء، وهنا يجوز للمحكمة أن تأخذ في الإعتبار كل الظروف المحيطة بالمستأجر. وكما ذكر هو إنه مستأجر قديم للمدة الزمنية وإن حياته ومعايشه قد إرتبطت بهذا الدكان. ومن الناحية الأخرى يمكن أن يؤخذ في الإعتبار إعتقاده الذي ربما بحسن نية، إنه بعد زيادة الأجرة قد أصبح غير ملزم بدفع العوائد.

بهذه الأسباب فإني أرى إن الأمر بالإخلاء يجب أن يلغى، مع بقاء الأمر بدفع العوائد.

والنقطة الأخيرة هي إن الدعوى الفرعية لم تناقش وهذا صحيح. لقد جاءت أسباب الحكم خالية عنها بتاتاً، ولم يأت ذكر له إلا النهائي بأنه مرفوض. وهذا بينما جاء عنه الكثير في البينات تبعاً لشموله في نقط النزاع وإزاء هذا أعتقد ليس في إستطاعتنا أن نفصل فيه.

وأرى أن تعاد الإجراءات بشأنه للسير فيها والفصل فيه.

الأوامر:

(1) يلغى الأمر بالإخلاء.

(2) يؤيد الأمر بدفع العوائد ورسومها.

(3) يلغى الأمر برفض الدعوى الفرعية، وتعاد الإجراءات للمحكمة الإبتدائية للفصل فيها.

مهدي محمد أحمد (قاضي المحكمة العليا)- أغسطس-11/1970- أوافق. لقد أستقر قضاء المحاكم على عدم الحكم بالإخلاء إذا كان هناك نزاع جاد حول الأجرة الأساسية وعلى وجه الخصوص إذا كان ينحصر في عدم الإلتزام لدفع العوائد. على السيد الكوباني ضد ورثة أحمد المهدي- المجلة القانونية لعام 1960 ص255.

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد حسن ملاح محمد الفقير

م أ / م ك / 243/1970

المبادئ:

قانون العقوبات – الإستفزاز الشديد المفاجئ- المادة 249 (1) من قانون العقوبات يجب إتحاد العنصرين (1) شدة الفعل الإستفزازي و (2) عنصر المفاجأة- السلوك السي من جانب الزوجة نوع من فساد الحياة الزوجية يؤدي إلي الإنفصال أو الطلاق ولا يعتبر سلوكاً إستفزازياً إذا أنعدم إتحاد عنصر الشدة والمفاجأة.

الإستفزاز الشديد هو الحالة النفسية أو العصبية التي يصاب بها المتهم متأثراً بأي فعل أو سلوك يصدر من المجني عليه بحيث يكون المتهم فاقد الشعور والإحساس بطريقة فجائية ومؤقتة وفي نفس الوقت يجب أن يكون الفعل الإستفزازي شديداً وعنيفاً في وقته وعليه سلوك الزوجة المشين أو المريب يعتبر فعلاً أو سلوكاً إستفزازياً شديداً وعنيفاً في وقته 249 (1) من قانون العقوبات إذا أنعدم إتحاد عنصري الشدة والمفاجأة وفي هذه الحالة يعتبر نوعاً من فساد الحياة الزوجية يؤدي إلي الإنفصال أو الطلاق.

المحامي:

الحاج الطاهر أحمد............عن المتهم

الحكم:

عثمان الطيب(رئيس القضاء)- أغسطس 19/1970.

أنعقدت المحكمة الكبرى في الأبيض برئاسة القاضي الجزئي زكريا أحمد ؟؟؟؟بين يومي 12/4/ و 9/5/1970 لمحاكمة المتهم المذكور أعلاه متهماً بأنه في يوم 2/8/1969 بالأبيض طعن زوجته نجمة بشير محمد الفقير بسكين في صدرها و سبب وفاتها وبذلك يكون مرتكباً جريمة القتل العمد تحت المادة 251 من قانون العقوبات. أدانته المحكمة تحت هذه المادة وحكمت عليه بالإعدام.

طعن المتهم المتوفاة طعنة واحدة في الجانب الأيسر من صدرها، وتوفيت في نفس الوقت. ونقلت جثتها إلي مستشفى الأبيض وظهر من الكشف الطبي عن سبب الوفاة إن السكين وصلت إلي غشاء البلورة وفتحته، وأدى ذلك إلي دخول الهواء في الصدر وإنكماش الرئيتين، و تعطلت عملية التنفس، ونتجت الوفاة، أول ما أستجوب المتهم في يومية التحري بعد القبض عليه أعترف بأنه طعنها قاصداً ذلك وعندما أخذت أقواله أمام قاضي قال إنه كان يريد أن يضربها في وجهها ولكن أصابتها السكين في مكان آخر من جسمها لا يعرفه. وفي أقواله أمام قاضي التحقيق القضائي قال إنه أخذ السكين وطعنها ولكن لا يعرف في أي جزء من جسمها. وفي أقواله أمام المحكمة الكبرى قال إنه كان يريد أن يضربها بالسكين في وجهها وهي راقدة و أصابتها السكين في جنبها.

من خلاصة هذه الأقوال يتضح-كما وجدت المحكمة الكبرى- إن المتهم قد قصد طعن المتوفاة، وطعنها طعنة قوية بسكين حادة يستنتج منها أنه قد قصد قتلها.

ركز السيد محامي المتهم دفاعه على الفقرة الأولى من المادة 249 من قانون العقوبات. أي إن المتهم عند طعن المتوفاة كان واقعاً تحت إستفزاز شديد ومفاجئ أفقده السيطرة على نفسه، وبذلك تلزم أن تكون إدانته بالقتل الجنائي تحت المادة 253 من قانون العقوبات.

ولكيما تقرر صحة هذا الدفاع أو عدمه يتوجب تتبع الوقائع عن العلاقة بين المتهم والمتوفاة وسلوكهما حتى لحظة الحادث.

ينتمي المتهم والمتوفاة إلي قبيلة المسيرية ولك واحد منهما إبن عم الآخر. و والد المتهم هو ملاح محمد الفقير رئيس محكمة أبوكوع الأهلية ومن أعيان المسيرية. ويظره إن أبناء العائلة وبناتها نالوا حظاً من التعليم. يعمل المتهم محاسباً في مجلس ريفي المسيرية. تزوج المتهم بإبنة عمه المتوفاة من قبل حوالي عشر سنوات، وظلوا يعيشون بين المجلد والفولة ولقاوة ويقومون بزيارات للأبيض. تزوج المتهم بزوجة ثانية، وتزوج بثالثة في حوالي 1968. وبطبيعة الحال ضاقت المتوفاة ذرعاً بهذه الزيجات المتعددة ولم ترض عن زوجها وصارت تشعر بتعاسة معه. ونشأت بينهما الخلافات التي أدت في مرة من المرات إلي الطلاق الذي أعادها بعده إلي عصمته. ويبدو أنها أصبحت تفكر جدياً في الإبتعاد عنه.

يظهر إنها في إحدى سفراتها إلي الأبيض أو في غيرها تعرفت على شاب يدعى يوسف عباس (شاهد الإتهام الخامس)، و أنسجمت معه في علاقة حب. وأصبحا يتبادلان خطابات الحب. ولإستكمال القصة أرى أن نرجع إلي بعض تلك الخطابات.

أول رسالة عثرت ليوسف إلي المتوفاة نجمة مرسلة من الأبيض ومؤرخة 29/6/1968، ويسمى نفسه فيها (أختك المشتاقة سلمى) وبعد التحية والأشواق يقول لها فيها تسلمت منذ يومين رسالتك التي أنتظرتها، والحق يقال لقد أعادت الطمأنينة إلي قلبي كما أعاد قميص يوسف البصر إلي عيني والده. ويذكر لها إن الأيام القصيرة التي قضياها معاً كان لها أطيب الأثر في نفسيهما وينهي الخطاب بأبيات الشعر الأتية:

لك في خيالي روضة فينانة غنى على أغصانها شاديها

يحمي مغارسها ويرعى نبتها راع يجنبها البلي وبقيها

فإذا النوى طالت على وشفني جرحى وعاد لمهجتي يدميها

نسق الخيال زهورها و ورودها فقطفتها وشممت عطرك فيها

ورسالة أخرى من الأبيض مؤرخة 19/11/1968 مذيلة بعبارة (المخلص إلي الأبد أنا) يقول في هذه الرسالة: أريد أن أكتب شيئاً منمغاً كعبارات القصص ولكني لا أجد أبلغ من الكلمة السهلة (أحبك) عندما تنبع من أعماق القلب ويردد كلمة أحبك. ويمضي فيتغزل في سحر عينيها الغامض وإبتسامتها ورقتها الحالمة. ويذكر أيام اللقاء التي مرت سريعاً ويتشوق إلي لقائها وإنه في إنتظار الموعد الذي حددته والذي يراه بعيداً ويستعجلها الحضور. ويذكر لها إنه عرف بقصة طلاقها، ويعلق عليه بأن المولى أنقذها من حسن، وإنه سعيد لهذه النهاية. وبعد حديث عن بعض الأخوات وذهابه للخرطوم وعودته يقول لها (ما زلت عند وعدي وطبعاً الظروف تغيرت) ونضيف إلي ذلك إنه كان ينوي أن يحضر لها في المجلد، ولكن عليها أن تحضر بأسرع فرصة لأن الشوق فاض. ويمضي في حديث حب وهيام عنيف ويضيف إليه أبياتاً من الشعر اللطيف ويختم الرسالة هكذا.

إلي حين حضورك

سأظل بعدك للسجون وللعصابات الآخر

أقتات بالذكرى الحبيبة إذ تعاودني الذكر

إن أتجهت أو إلتفت أرى خيالك في الأثر

والرسالة الثانية من يوسف من الأبيض مؤرخة 18/12/1968 إلي منية النفس نجمة- كما بداها. بعد الشوق واللهفة الشديد إلي اللقيا، خبرها إنه في ذلك اليوم استلم رسالتها الغالية، وأعتذر عن عدم الرد على رسالتها السابقة. ودخل معها في حوار بهذه العبارة (لاحظت تساؤلاً في خطابك عما أقصد بكلمة الظروف عندما علقت على قولك (أما زلت عند وعدك. بالطبع أوعدتك بأنني سأظل أحبك ما دمت حيا، وإن ما من حب إلا وله نهاية سعيدة هذا هو مفهوم الحب. وعندما حصل ما زلت أريد حيا، وإن ما صدراً حنوناً ويقول لها إن الظروف هي ظروف رجوعها إلي زوجها ما زالت قائمة. ويمضي فيجد لها العذر بأنها كتبت تلك في إندفاعاتها عندما ذكرت أنها لا تريد أن تغمس نفسها مع الزوجة الثالثة و إن حسن خلق لها مشاكل كثيرة. ويذهب في القول هكذا.

(نجمة) أنت شابة يتمناها الجميع ولو القدر كان يجمعنا قبل زواجك من حسن لكنت فتاة أحلامي وزوجتي. هل تذكرين في أول لقاء لنا إنني قلت لك لماذ لم أعرفك قبل اليوم. وبعد معرفتي لك أكثر و أكثر وحبي لك يا ترى ماذا كنت تتوقعين غير ان احمد الله على خلاصك وبانك صرت حره وكلانا متعلق بالآخر ماذا ياترى ان نفعل غير العيش مع بعض .

ثم يتساءل إن كانت تحب حسن أو أنها تحب طفلها بشير ويؤكد لها إنه لا زال عند وعده ويردد ما زال عند وعده وإنه مستعد أن يضحي تضحية كبرى في سبيل حبها.

وظهرت في إجراءات القضية رسالة من نجمة إلي يوسف، وهي ليس (مؤرخة) ولكن يبدو أنها كانت قبل رسالة يوسف المؤرخة 8/12/1968 إذ أنها ذكرت فيها إقتران حسن بزوجة ثالثة. والطلاق الذي تدعى وقوعه وحسن ينكره وإصرارها عليه ومحاولتها الإبتعاد عنه ودخول الوساطات لحملها على تغيير رأيها. وهي تبدأ هذه الرسالة بأبيات من الشعر أولها:

أستخبر الشمس كلما طلعت و أسال البرق عنكم كلما لمعا

و آخر تلك الأبيات:

لا تحسبو إنني بالغير مشتغل إن الفؤاد بحب الغير ما وسعا

وتزف إليه الأشواق مع النسمات الرقيقة عبر المسافات البعيدة، وتعبر له عما في قلبها من شوق لرؤياه. وتعتذر عن التأخير في الكتابة إليه لما هي فيه من مشاكل، وتعتذر أيضاً لعدم تمكنها من كتابة كل شئ عن قصتها مع الثعلب الماكر الذي أضاف إلي العدد ثالثة- تعني الزوجة الثالثة. و تختم الرسالة بأبيات من الشعر.

وتكتب له رسالة أخرى مؤرخة 15/1/1969، تقول فيها (حبيبي لقد أتاني خطابك الذي أحاطني بعبارته العميقة العالية، وأعاد إلي طمأنينتي التي فقدتها منذ زمن، حبيبي إني لا اشك في حبك وغايتك أبداً.. والله ومدى قداسته أبداً... إنما الذي أرجوه هو الغاية وكل حب يدوم.. إلا وله نهاية سعيدة.. وتمضي فتتحدث عن الطلاق وتدخل الناس والرياء الإجتماعي وسوء العادات والتقاليد، التي وقفت سداً منيعاً دون بلوغتها غايتها، وتشكو حزنها وألمها وإنكسار قلبها في منزل حسن حيث لا يوجد عزاء ولا توجد رحمة وتحدثت عن منعها من الذهاب للأبيض ولكنها ستسعى لتجد الطريق إليها لكي تقابله.

ورسالة أخرى مؤرخة 15/3/1969 ترسلها نجمة لعزيزها تبدأ بالقبلات الحارة وتردد كلمة حبيبي وتقول ما أبلغ هذه الكلمة التي تنبع من سويداء قلب مفعم بالشوق الأكيد... وتمضي قائلة، طبعاً أعلم علم اليقين بما تكنه لي من إخلاص وحب فياض وتضحية، وقد تسئ فهمي بأنني قد خنت حبك ولكن والله هذا لم ولن يحصل. وتطمئنه بأنها لم تكن لها حيلة في الرجوع لحسن بسبب الوساطات، وإن التأخير سيكون على حسابها، وأنها رأت الإستسلام لكي تجد فرصة أخرى، وترى إن هذا من اللباقة، إلي أن تنال إستقلالها كاملاً في القريب إنشاء الله. وحتى يتمكنان من بناء عشهما الحبيب وتؤكد له إن الذي أرجعها لحسن ليس حباً، و تتألم من الظلام الذي أطفأ نور عينيها وهصر قلبها وأنها فقدت شخصيتها وصارت له بلا إحساس. وتتساءل إن كان حسن يستطيع أن يستمر مع آلة بلا إحساس أو شعور. وترد بالنفي. ثم تسأل حبيبها (هل رجوعي بجسدي تراه خطأ في حق حبك؟ وروحي معك عقلي معك.. لا أظن ذلك) وتتألم لما هي فيه من عذاب نفسي، وتؤكد له إنها ستأخذ إستقلالها كاملاً شاملاً في القريب.

وأنقضت فترة زمنية حوالي الثلاثة أشهر لا تعرف ما حصل فيها من شأن يوسف. وبعدها شاءت المقادير أن تجمع العشيقين قدر الله أن توفيت عمة لحسن ونجمة في الأبيض، وحضر الأثنان للعزاء، وكان ذلك يوم 24/6/1969. وبعد نهاية أيام العزاء كان على حسن أن يرجع إلي مقر عمله في المجلد، و أما نجمة فأظهرت رغبتها لتبقى في الأبيض للعلاج. وتركها حسن هناك ورجع إلي المجلد بعد أن بقى في طريقه بضعة أيام في رجل الفولة.

وهنا بدأ الإتصال بين الحبيبين. وخوفاً من أعين الناس وشفقة على حبهما كان يتقابلا سراً، ويتفقان على مواعيد اللقاء بالرسائل. وقد وجدت بعض رسائل نجمة إلي يوسف التي تحدد له فيه ميعاد ومكان اللقاء.

كانت نجمة تسكن مع أحد أقربائها حيث تركها حسن، وكان في جوارهم قريبات ليوسف يتردد عليهن، ويبدو إن هناك قابلها لأول مرة، و كانت نجمة مصممة على ألا تعود لحسن وأن تبقى في الأبيض إلي الأبد حيث وجدت حبيبها وسكنت إليه وسكن إليها حتى يستطيعا أن يبنيا عشهما الهادئ وتنفيذاً لهذا التفكير أشتغلت نجمة موظفة للآلة الكاتبة في وكالة عروس الرمال للسفر والسياحة، وكان ذلك إبتداء من يوم 7/7/1969.

في إحدى رسائلها لحبيبها وهي معه في الأبيض كتبت له قائلة (أتمنى لنا دائماً السعادة والرفاهية في ظل القوي المتين الذي لا نهاية له كما أتمنى للعوازل آلاماً مرة على مدى السنين. وصلت البارحة في آمان الله وروحي بل ومعنوياتي في الثريا ونمت نوم قرير العين (مضت تحكي له أنها سمعت بعض الصغار في الحي يتحدثون عن حبهما وتكرار زيارته لمنزل عبدالمجيد لكي يراها. وقالت أنها قابلت هذا الحديث بجمود وبدون إكتراث، لأن مسألة حبهما لا ريب فيها، وعليهما أن يقابلا الموضوع بشجاعة، إذا عرفه وتناقله الناس.

كان حسن قد أرسل خطاباً إلي قريبهما الذي كانت تقيم معه لكي يستعجلها الرجوع وأيضاً أرسل لها برقية، وأخيراً أرسل خطاباً الذي ردت عليه بخطابها الذي عليه ختم بريد الأبيض المؤرخ 27/7/1969 وأيضاً عليه ختم بريد الملجد المؤرخ 31/7/1969.

وقالت له في هذا الخطاب إن الخطابات التي تجدها وبحوزته كانت قد أرسلت في لقاوة وكانت لها حياتها الخاصة التي تحياها بإعتبارها طالق. فقالت له إن شكوكه فيها لا محل لها. قالت فيه أنها أشتغلت بالمؤسسة، وإن العمل حق و واجب وشرف وكرامة، وإن إبنهما بشير فهو أمانة في عنقه، وثم أسترسلت في قصيدة من الشعر الحديث أنقل منها ما يلي:

متى يا سيدي تفهم بأني لست واحدة من صديقاتك

ولا فتحاً نسائياً يضاف إلي فتوحاتك

أياً جملاً من الصحراء لم يلجم

بأني لن أكون هنا رماداً في سيجارتك

ولا رأساً بين آلاف الرؤوس في مخداتك

ونهاد فوق مرمرة تسجل شكل بصماتك

وأياً سيد إنفعالاتـــــــــــك

ومن صارت الزوجات بعضاً من هواياتك تكدسهن

بالعشرات في جدران صالاتك

متى تفهم؟

كهوف الليل في (المجلد) قد قتلت مرؤاتك

و أنت صريع شهواتك

تنام كأن المأساة ليست مآساتك

متى تفهم؟

متى يستقيظ الإنسان في ذاتك

وكان وصول هذا الخطاب في يوم الخميس وما أن قرأه حسن إلا وأستعد لسفر إلي الأبيض التي وصلها في حوالي العاشرة صباحاً يوم السبت وذهب للمنزل و وجد نجمة وطلب منها أن تذهب معه في الحال إلي المكتب الذي أشتغلت فيه لكي تستقيل. وأقترحت عليه كتابة خطاب إستقالة، ورفض حسن هذا الإقتراح واصر على الذهاب. وذهبا إلي ذلك المكتب وكانت تصحبهما قريبتهما جدة محمد الفقير. ودخلوا مكتب وكالة عروس الرمال للسياحة والسفر، و وجدوا صاحبها. و وجه له حسن السؤال عن كيف شغلوا نجمة عندهم إمرأة بدون موافقة زوجها. ويبدو إن الردود لم تكن مقنعة له وفيها بعض السخرية به، فأنفعل وهدد من كان هناك و وصل إلي الدرجة أن بعثر أثاث المكتب. وهنا خرج صاحب الوكالة لكي يبلغ البوليس. ولكن حسن ونجمة وجدة خرجوا قبل حضور البوليس ذهبوا إلي المنزل. و روت جدة محمد الفقير ما حصل بعد ذلك ويتلخص في الأتي:

ذهبوا إلي منزل حاج يوسف، وجلسوا. وقال حسن إنه كان غضبانا لأنه كان يفتكر في الأمر شيئاً آخر، ولكن ما دام نجمة تركت العمل وستذهب معه فإن الغضب زال عنه. وقال إنه لم يشرب شاي منذ أيام وطلب عمل شاي. وخرجت نجمة لتذهب إلي منزل جدة لأن ملابسها وأمتعتها كانت هناك. ولحق بها حسن ودخلا معاً في الحجرة وجلسا معاً، وجلست جدة في الفرندة. و لم يكن هناك حديث بين حسن ونجمة. وحضرت إحدى البنات تدعو حس للغداء، فرد بأنه لا يريد غداء وأنه مصدوع. وبعدها قالوا فلتحضر نجمة للغداء وقال حسن لا بأس. ولم تتحرك نجمة وقام حسن فجأة وطعنها وهي أستلقت في السرير، وخرج حسن وهو يحمل السكين وجلس تحت شجرة. وفي نفس اللحظة دخلت جدة و وجدت نجمة مغمورة بدمائها ولا حركة فيها. وأستغاثت جدة حتى حضر إبنها جبارة. وحاولت جدة أخذ السكين من حسن، وقبل أن يتركها لها طعن بها نفسه و وقع على الأرض. وقد نقلت نجمة جثة هامدة كما نقل حسن جريحاً إلي المستشفى.

رواية حسن تقول إنهم بعد أن رجعوا من الوكالة للمنزل، قال إنه كان غضباناً لأنه كان يعتقد إن الشخص الذي أرسل لها الخطابات الغرامية، وهو الشخص الذي شغلها لكي تبقى معه في الأبيض، وكان مستاء من سلوكها لأنها أشتغلت بدون إذن. وقال إنه عاتهبها لأنه تركها في الأبيض للعلاج وليس للعمل وكتابة الخطابات الغرامية وأقترح عليها أن يحضر مصحف لتحلف عليه بأنها ستقطع علاقاتها مع يوسف، وأن ينتهي أمر الخطابات بدون أن يعرف عنها أحد شيئاً. وقبل ان ترد نجمه سمع حركه فى الباب الخارجي وذهب ولم يجد شيئاً وفي اثناء رجوعه رأى نجمة ترمي ببعض أوراق في حفرة الأدبخانة، ومن هناك ذهبت إلي منزل جدة. وقال إنه في أثناء ذلك وجد خطاباً غرامياً في حقيبة يدها وقام ولحق بها هناك، وجلس معها في الحجرة، قال إنه سألها عن ذلك الخطاب وردت عليه بأن تلك الخطابات التي وجدها حررت عندما كانت طالقة. وقال إنه رد عليها بأنه طلقها الساعة العاشرة مساء ورداها إلي عصمته في الساعة الثامنة صباحاً فكيف تكون مطلقة وكيف تتبادل تلك الخطابات. وقال إنها ردت عليه بما معناه أن ينظر إلي وجهها جيداً إن كان يرى إن مثل هذا الوجه يستحق أن يكون آهلاً لوجه مثل وجهه لولا أنها كانت غبية عندما تزوجته وهو رد عليها بما معناه إن وجهها ذلك الذي تفخر به فإنه سيشوهه لها حتى لا يرغب فيه أحد من بعد. وقال إنه أستل السكين الذي كان يلبسها وأراد أن يضربها في وجهها ومالت قليلاً فأصابتها السكين حيث أصابتها، هذا ملخص أقواله أمام المحكمة الكبرى، أما أمام قاضي الإحالة فلم يرد على قوله أنه في أثناء النقاش عن الخطابات الغرامية المتوفاة أساءته وهو أستل سكينه وطعنها ولا يدري في أي جزء من جسمها. وفي أقواله التي أدلى بها للمتحري عقب الحادث مباشرة، قال إنه أحضر مصحفاً وطلب منها أن تحلف أنها تترك يوسف ولا تكون لها علاقة معه، وأنها ردت أنها ستحلف أنها ستتركه، ولكن ليس كلياً وقال إنه هنا أخرج سكينه وطعنها.

لقد سردت كل هذا لأن المحكمة الكبرى لم تكن دقيقة في تقرير الوقائع التي قبلتها عما كان حاصلاً بالفعل، والتي طبقت عليها القانون للوصول إلي النتيجة إنه لم يكن هناك إستفزازاً شديد ومفاجئ أفقد حسن السيطرة على نفسه في وقت الطعن. إن المحكمة لم تعط إهتماماً كلياً لأقوال حسن في الصورتين، الصورة الأولى إنه طلب منها أن تحلف إنها ستترك يوسف وقالت إنها ستحلف أن تتركه ولكن ليس كلياً. والصورة الثانية أنها قالت له إن وجهها لا يستحق أن يكون آهلاً لوجهه يبدو إن المحكمة أعتبرت حسن غير صادق في الصورتين لوجود التناقض في أقواله، وأخذت بأقوال جدة وقبلتها على أنها تمثل الصورة الحقيقية، التي كانت أنه لم يكن هناك أي حديث بين حسن ونجمة. وكان حسن مستلقياً على سرير، وكانت نجمة تجلس على سرير آخر، وكانا صامتين. وفجأة قام حسن وخطأ نحو باب الحجرة، وأقبل على نجمة وطعنها. ناقشت المحكمة الكبرى قصة الخطابات الغرامية، أولاً الخطابات التي وجدها حسن في حقيبة نجمة في المجلد، وهي رسائل يوسف الثلاث التي سلف ذكرها.والرسالة التي قال حسن إنه وجدها في حقيبتها في اللحظات الأخيرة، على إعتبار أنها لا تحدث إستفزازاً شديداً مفاجئاً. قيل عن الرسائل إن حسن وجدها في 31/7/1969، وقد إستفزته ودفعته للقيام من المجلد والحضور إلي الأبيض. والواقع إنه لم يجدها في ذلك اليوم بل وجدها في وقت سابق وأنه كتب بشأنها لنجمة، وقد ردت عليه نجمة بخطابها الأخير الذي عليه ختم البريد 27/7/1969.

قررت المحكمة الكبرى إنه كانت هذه الخطابات الغرامية إستفزته، فإن الإستفزاز لم يكن مفاجئاً في وقت إرتكاب الجريمة، وعن الخطاب الذي وجده في اللحظات الأخيرة لم يكن مفاجئاً أيضاً لأنه أعتاد على مثل هذه الخطابات من قبل.

ركز السيد محامي المتهم دفاعه من ناحية الوقائع التي سببت الإستفزاز الشديد المفاجئ على الأتي:

(1) أثير المتهم بالمعلومات التي وصلته عن إلتحاق زوجته المتوفاة بوظيفة في الأبيض بدون علمه أو موافقته في حين أنه تركها هناك للعلاج.

(2) وفي نفس يوم وصول المعلومات عثر على رسائل الحب التي أرسلها لها يوسف.

(3) وأهتز المتهم للمرة الثالثة عندما حاول أن يضع حداً لعلاقة غير الشريفة بين المتوفاة وبين عشيقها يوسف، بأن يجلعها تحلف في المصحف بقطع علاقتها معه، وهي ترددت أو أمتنعت.

(4) وأهتز للمرة الرابعة عندما وجد في حقيبة يدها خطاباً غرامياً، أغلب الظن إنه من يوسف.

من كل ما تقدم فإني أقرر الوقائع التي أعتقد حصولها على الوجه الأتي:

عثر المتهم على الرسائل الغرامية بين أمتعة المتوفاة في المجلد وبعدها سمع بإلتحاقها بعمل في الأبيض. وعند ذلك حرر لها خطاباً يعاتبها ويتهمها ويتشكك في سلوكها وكان ردها عليه في خطابها الذي وصله يوم 31/7/1969 فقالت له عن الرسائل إنها كانت حياتها الخاصة التي تحياها عندما كانت طالق وتنفي الإتهامات وترد الشكوك. وقالت عن العمل إنه حق و واجب وشرف وكرامة. ومفهوم هذا مع مفهوم الشعر الذي كتبته في الخطاب انها لم تعد له، ولا ستعود له. لأنها ليست فتحاً نسائياً يضاف إلي فتوحاته، ولا رأساً بين آلاف الرؤوس على مخداته، وسألته متى يفهم ويستقيظ الإنسان في ذاته، إثارة هذا الخطاب وأعتقد إن عشيقها هو الذي هيأ لها العمل في الأبيض لكي تبقى معه. فأسرع للمجيء إليها.

وقبل أن أسترسل في سرد الوقائع بعد مقابلته لهأ يجب أن أعيد إلي الذاكرة ان رسائل يوسف التي وجدها حسن في المجلد، لم تكن رسائل غرامية وكفى، ولكنها تعلن بوجود وعداً اوإتفاق على الزواج، وفيها إستنكار لها بالإسراع للحضور له بالأبيض. وكان حسن طبعاً قرأها وأحضرها معه. ورسائل نجمة ليوسف تؤكد وجود إتفاق على الزواج بعد الخلاص من حسن. وبطبيعة الحال لم يكن لحسن مجال للإطلاع على رسائل نجمة. والرسالة التي قيل إن حسن وجدها في اللحظات الأخيرة و وصفت بأنها من ضمن رسائلها الغرامية ليوسف، لم يكن واضحاً هي أي الرسائل التي عرضت في القضية، و لم يكن واضحاً ماذا كان فيها.

ذهب حسن مباشرة. إلي المنزل الذي تسكن فيه نجمة، وكان الوقات حوالي العاشرة صباحاً. و وجدها وقابلته ببرود وهدوء، وذهبا إلي مكان عملها ورجعها. ودخلا في الحجرة، وأنتقلا إلي الأخرى. وما يعتقد كان قصد حسن من كل هذا، لم يكن سوى أن يقطع صلتها بعشيقها وبالأبيض ويأخذها معه إلي المجلد لتكون بجانبه. لم يكن بينهما حديث مسموع وهما معاً في الحجرة، ويبدو إن نجمة كانت باردة صامتة واجمة. وشعر حسن بأنها لا تريد أن تذهب معه وأنها مصممة على البقاء في الأبيض، وفي هذه اللحظة أستسل سكينه التي كانت في ملابسه وطعنها الطعنة القاتلة.

والسؤال المهم هو هل في هذه الظروف وقع الإستفزاز بمعناه القانوني الذي يخفف الجريمة من القتل العمد إلي القتل الجنائي.

إن الإستفزاز هو الحالة النفسية والعصبية التي يصاب بها المتهم متأثراً بأي فعل أو سلوك يصدر من المجني عليه، يحيث يكون المتهم فاقد الشعور والإحساس بطريقة فجائية و مؤقتة، وغير قادر على تملك أعصابه وتحكيم عقله. ولابد لهذا من أن يكون الفعل الإستفزازي شديداً وعنفياً في وقعه وتأثيره على نفس المتهم، وبالدرجة التي تثير غضبه الشديد، الذي يفقد في لحظة شعوره وإحساسه ويفقد أيضاً المقدرة على التحكم في تصرفاته. ولابد أيضاً من أن يكون الفعل الإستفزازي قد وقع عليه بطريقة مفاجئة بدون تقوع وأنه إرتكب جريمة في حالة الإنفعال وحدة العاطفة فقدان الشعور والإحساس يجب أن يتحد عنصران أولها شدة وعنف الفعل أو السلوك الإستفزازي، وثانيهما عنصر المفاجأة وعدم التوقع. ونتيجة لهما حصلت للشخص حالة فقدان السيطرة على نفسه وتصرفاته وفي تلك الحالة وقعت منه الجريمة.

وقد أصبح واضحاً إن المقياس درجة فقدان السيطرة على التصرفات في مقابل الفعل أو السلوك الإستفزازي، هو مستوى الشخص العادي وهو في البيئة التي نشأ فيها، والمجتمع الذي يعيش فيه. لأن نظرته إلي الأشياء تتكيف بسلوك تلك البيئة أو ذلك المجتمع. ومع أهمية القاعدة و أخذها دائماً في الإعتبار فإن الأهم هو إخراج الشخص ذي الإحساس الشاذ غير المتلائم مع أخلاق وتقاليد أهل مجتمعه.

لا يوجد خلاف في أن سلوك الزوجة المشين أو المريب يعتبر فعلاً أو سلوكاً إستفزاياً لزوجها، وهذا في أغلب المجتمعات بما فيها مجتمع المسيرية. والخلاف في درجة شدة الإستفزاز وفجائيته التي نتج عنه ذلك السلوك. إن القاعدة التي هي حصول الإستفزاز الشديد المفاجئ عندما يجد الزوج زوجته في المضجع مع شخص آخر، ليست على إطلاقها. فإذا كان الزوج يعلم إن زوجته لها صلات غير شريفة مع عشيق لها، وكتم ذلك في نفسه وصار يترصد لها. وليلة الحادث خرجت الزوجة، معتقدة إن زوجها لا يعلم شيئاً عن خروجها. وسارت، وسار الزوج خلفها متخفياً، حتى دخلت منزل عشيقها، وأنتظر قليلاً حتى صارت في المضجع مع عشيقها، هنا دخل عليهما وقتلهما. فإن هذه الحالة أعتبرت في الهند ليست حالة إستفزاز شديد ومفاجئ، بل أعتبرت حالة إنتقام وتشفي. إن الزوج هنا يعلم بسلوك زوجته وليس غريباً أن تحمل من إتصالها بعشيقها. وفي مثال ثالث: كان للزوجة عشيق تتردد عليه، وطلب منها زوجها أن تقطع علاقتها به وهي رفضت، وعلى إثر ذلك وقعت بينهما مشاجرة وفي أثنائها أشتد غضبه فقتلها. أعتبر رفضها لقطع علاقتها مع عشيقها ليس فعلاً إستفزازياً شديداً ومفاجئاً.

في بعض القضايا أعتبر إعتراف الزوجة بالخيانة الزوجية، فعلاً إستفزازياً مفاجئاً إذا كان الزوج خالي الذهن عن أي سلوك سيئ كانت الزوجة تمارسه، ولم تكن تثاوره أي شكوك في عفتها وعصمتها. وإن سماعه لإعترافها لأول مرة وبدون مقدمات، ينطوي على عنصر المفاجأة. وأما إذا كان الإعتراف بالخيانة قد سبقه علم الزوج بها أو علمه بسلوك الزوجة الذي يوحي بإعترافها للخيانة أو يوجد في نفسه الشكوك نحو عفتها، فإن عنصر المفاجأة قد ينعدم فيه أو يكون ضعيفاً أو ليس بالدرجة التي تلهب الشعور وتفقد المقدرة على تملك التصرفات.

في القضية الإنجليزية التي قتلت فيها الزوجة لضيقها من سوء معاملته لها، قال اللورد كودارد ما معناه وهو ما نقلته المحكمة الكبرى في حكمها في هذه القضية و أعتمدت عليه.

الإستفزاز هو أي فعل أو سلسلة أفعال أتى بها المتوفى نحو الجاني، من شأنها أن تسبب لأي شخص إعتيادي فقدان السيطرة على نفسه فجأة ومؤقتاً، يخضعه للعاطفة التي تجلعه في لحظتها ليس مالكاً لقواه العقلية. ويكون ذلك قد وقع بالفعل. أما الغيظ أو السخط أو إثارة الإضطراب النفسي الشديد، أو السلوك طويل الأمد الذي يسبب الألام والقلق، لا يكون بمفرده منتجاً للإستفزاز في معناه القانوني. وبالطبع كلما بعدت الحادثة عن الجريمة كلما قل الإعتماد عليها. والسلوك الذي يتسم بسوء المعاملة المتكرر المستمر قد يكون فعلاً مستحقاً لملامة ولزمه ، أكثر من كونه فعلاً فجائياً إستفزازياً يقابل بالقتل.

كانت الحياة الزوجية بين حسن ونجمة في الفترة الأخيرة التي كانت حوالي السنة حياة غير سعيدة، والسبب فيها إن حسن بالإضافة إلي زوجته الثانية تزوج بالثالثة أشتدت المشاكل حتى وصلت إلي الطلاق والرجعة. وصارت نجمة تضيق بحسن وتحاول أن تضيق عليه ولكي تظفر منه بالطلاق الذي لا رجعة فيه وقبل الحادث الأخير بأيام وجد حسن رسائل يوسف لنجمة. وهي رسائل تدل على علاقة عميقة وحب مكشوف. وفهم أن تضيق عليه لكي تظفر منه بالطلاق الذي لا رجعة فيه. وقبيل الحادث الأخير بايام وجد سلوكها الذي أقل ما يقال عنه إنه يجلب الشك و الظنون في عفتها وعصمتها. وكتب لها مبدياً شكوكه، وردت عليه بخطابها الذي كان واضحاً فيه إنها ليست له ولا تريد العودة له. فهذا زاد شكوكه وربما قربها إلي درجة اليقين. وحضر إلي الأبيض لكي يقطع علاقتها مع حبيبها ولا يتم قطع تلك العلاقة إلا برجوعها معه إلي المجلد. وقد قابلته ببرود و وجوم وأظهرت له عدم رغبتها في الرجوع معه. وأنتهت القصة بقتلها.

لا شك في إن سلوك نجمة كان سلوكاً مثيراً للشعور ولكن ماهي درجته من الشدة، وما هي درجته من الفجائية. إن أي شخص عادي في مثل البيئة التي يعيش فيها حسن، كان يتوقع من خطاب نجمة الأخير أنها لن تعود معه إلي المجلد. إن الرفض للعودة معه في حد ذاته، ليس إستفزازاً شديداً، حتى إذا صاحبه إمتناعها عن القسم بقطع علاقتها مع عشيقها. كما ذكر حسن في أقواله التي لم تقبل من ناحية الوقائع. تمثل في سلسلة من الأفعال التي تجلب لزوجها المتهم عدم الرضي والغضب والقلق والإضطراب النفسي. وهو نوع من فساد الحياة الزوجية الذي يؤدي في النهاية إلي الإنفصال و الطلاق وليس أكثر من ذلك. كما يمكن أن يقال إن سلوك نجمة بالرغم مما وجدته من حسن من سؤ المعاملة، كان سلوكاً مستحقاً للملامة والمذمة ولكنه لم يمكن مصدر إستفزاز شديد ومفاجئ بحيث يثور فيه شعور حسن بالدرجة التي تفقده السيطرة على نفسه إلي أن يصل إلي قتلها.

لهذه الأسباب فإني أؤيد إدانة المتهم بالقتل العمد تحت المادة 251 من قانون عقوبات، و أؤيد الحكم عليه بالإعدام.