جريمة الخطف وطلب الفدية وتأثيرها على المجتمع والدولة
.png)
المستشار / د. منذر صديق أحمد
مستشار قانوني بوزارة العدل السودانية - دكتوراه في القوانين وباحث قانوني
للاطلاع على السيرة الذاتية أضغط هنا
إن جريمة الخطف وطلب الفدية باتت في الأونة الأخيرة تشكل خطرا حقيقيا على أمن وإستقرار المجتمع . والتي تعتبر شكل من أشكال العنف الذي شهده العالم في الفترة الأخيرة على وجه العموم والسودان على وجه الخصوص .وتعبتر في المقام الأول ظارهة من ظواهر الإرهاب التي هددت أمن المجتمع وإستقراره ، خاصة وأن المنظمات الاجرامية تسعى دائما الى كسب الأموال كما بالنسبة لخطف الرهائن وطل الفدية ، وتتم هذه العمليات على مستوى عال من الخبرة والكفاءة وإختيار الرهينة والضغط على ذوي المخطوف لدفع الفدية . لذلك نعتبر الخطف جريمة ذات طابع خاص إذ تتمثل خطورتها في الوصول مرحلة القتل في حال عدم الاستجابة للمطالب . ويعرف الخطف بأنه ( الأخذ بسرعة وإستلاب ) كما جاء في قوله تعالى :( يكاد الرق يخطف ابصارهم ) ويعرف ايضا بأنه ( كل من يرهب شخص بالقوة أو يغريه بأي من طرق الإغواء على مغادرته لمكان ما ) وعرفه شراح القانون مثل محمد محي الدين عوض – القانون الجنائي معلقا عليه ص 453 بأنه من ينتزع المجنى عليه من المحل الذي يقيم فيه ويبعده عنه أو يعتقل الشخص خفية إعتقال غير مشروع يعرضه للخطر أو حمل المجني عليه على التواجد في مكان يحدده الجاني على غير إرادة المجنى عليه طالت هذه الفترة أم قصرت .
والخطف جريمة مقترنة دائما في القوانين الجنائية بقصد ويكون بقصد التمكن أو القتل أو التصرف فيه بأي طريقة تعرض الى الموت أو الاعتقال أو الاذى الجسيم .
وتعتبر جريمة الخطف من الجرائم المستمرة بإعتبار كون المجنى عليه مازال مخطوفا وتنتهي برجوع المجنى عليه بعد اطلاق سراحه والافراج عنه في حال تم التدخل من قبل سلطات الدولة وانقاذه أو تحقيق رغبة الخاطف ودفع مبلغ الفدية المطلوب أو أن تظل قائمة بتجديد إرادة الجاني الخاطف بإستخدام المخطوف ونقله من مكان الى أخر .
وتجدر الإشارة الى أن الخطف دائما مايرتبط بالإكراه والجبر أو بأسلوب الخداع وهو أسهل أساليب الخطف المتبع في غالب الأحيان ولاشك أن جريمة الخطف وطلب الفدية تعد من المصادر غير المشروعة التي تمارس من قبل الجماعة المنظمة وتعد من مصادر تمويل جرائم الارهاب الأخرى التي أدت الى اثارة قلق ومخاوف المجتمع الدولي والمحلي .
حيث نصت المادة 162 من القانون الجنائي لسنة 1991م على جريمة الخطف بقولها : (من يخطف شخصا بأن يرغمه أو يغريه بأي من طرق الخداع على أن يغادر مكان ما بقصد إرتكاب جريمة الإعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا )
ومن النص يظهر عدم تطرق المشرع السوداني إلى طل الفدية إلا أننا نرى أن جريمة الخطف دائما لها مقاصد قد تختلف حسب رغبة الجاني في الغرض من الجريمة . إلا أن الهدف الرئيسي من جريمة الخطف هو الحصول على الفدية . وذلك بعد خطف المجنى عليه وتعريض حياته للخطر بل قد يتعدى الخطر الى حياة المحيطين به من أسرته وأقاربه نتيجة الضغط عليهم من قبل الجهة المنفذة لعملية الخطف ، الأمر الذي يمثل خطورة ومشقة على حياة المجنى عليه ومن حوله وينتقل التأثير الى المجتمع ككل وبث الرعب في النفوس .
ويرجع ذلك الى مايتبع الخطف من سيطرة وتسلط مؤثر على حياة المخطوف .
لذا فإن الضغوطات التي تصاحب عملية الإختطاف تأثر سلبا على الحكومات و يمتد على المستوى الدولي عند محاولتها انقاذ الموقف.
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
