من أهم ضوابط ومعايير تقدير اتعاب المحاماة الاتي :
المحاماة مهنة حرة يمارس فيه المحامي اعماله القانونية من خلال مكتبه وعلاقة المحامي بالعميل انجاز اعمال قانونية ومسئوليته بذل العناية المطلوبة وليست تحقيق نتيجة لقاء مقابل مادي متفق عليه بعقد اتعاب ، ويجب الإشارة الى ان عقد الاتعاب من عقود المعاوضات ، حيث ان الالتزامات متقابلة بين الطرفين ، التزام العميل لدى المحامي بسداد مصروفات و اتعاب المحاماة لا جدال عليه ، ولكن يثور السؤال حول المعايير و الضوابط التي على أساسه يحدد اتعاب المحاماة ويمكن اجماله في التالي:
- خبرة المحامي وسمعته وقدرته التخصصية: لا شك ان الخبرة في الاعمال القانونية مطلوبة وبالتالي لا يمكن ان يكون اتعاب المحامي الذي يتمتع بخبرة 25 عاما مساويا لمحامي حديث التخرج في أمر الاتعاب حيث ان المحامي الخبير يرتفع اتعابه بالمقارنة مع المحامي الحديث التخرج ، لان الخبرة وسنين العمل تصغل العقلية القانونية.
- حجم مبلغ القضية: لا يستقيم عقلا ان يكون اتعاب دعوى قيمتها مليون جنيه / دولار ، يكون مساو لأتعاب دعوى قيمتها 200 الف جنيه دولار ، وهكذا كلما ارتفع قيمة الدعوى يرتفع قيمة الاتعاب مثلا في الدعاوي المطالبات المالية و دعاوي المواريث وغيره.
- عدد الجلسات: هناك من الاعمال القانونية تنتهي بجلسات محدودة جلستين او ثلاث وهناك من الأمور القانونية التي تطول وتتعدد عدد جلساتها ، وهذا الامر يدخل ضمن المعايير التي بها تحدد اتعاب المحاماة.
- حجم مكتب المحامي و فروعه: هناك مكاتب المحاماة الدولية و الإقليمية و المحلية ، مكاتب المحاماة الدولية وذات الافرع الكثيرة تزيد اتعابها عن غيرها مقارنة بالمحلية و الإقليمية و المحدودة بفروع بسيطة ونطاق جغرافي محدد.
المحاماة مهنة حرة يمارس فيه المحامي اعماله القانونية من خلال مكتبه وعلاقة المحامي بالعميل انجاز اعمال قانونية ومسئوليته بذل العناية المطلوبة وليست تحقيق نتيجة لقاء مقابل مادي متفق عليه بعقد اتعاب ، ويجب الإشارة الى ان عقد الاتعاب من عقود المعاوضات ، حيث ان الالتزامات متقابلة بين الطرفين ، التزام العميل لدى المحامي بسداد مصروفات و اتعاب المحاماة لا جدال عليه ، ولكن يثور السؤال حول المعايير و الضوابط التي على أساسه يحدد اتعاب المحاماة ويمكن اجماله في التالي:
- خبرة المحامي وسمعته وقدرته التخصصية: لا شك ان الخبرة في الاعمال القانونية مطلوبة وبالتالي لا يمكن ان يكون اتعاب المحامي الذي يتمتع بخبرة 25 عاما مساويا لمحامي حديث التخرج في أمر الاتعاب حيث ان المحامي الخبير يرتفع اتعابه بالمقارنة مع المحامي الحديث التخرج ، لان الخبرة وسنين العمل تصغل العقلية القانونية.
- حجم مبلغ القضية: لا يستقيم عقلا ان يكون اتعاب دعوى قيمتها مليون جنيه / دولار ، يكون مساو لأتعاب دعوى قيمتها 200 الف جنيه دولار ، وهكذا كلما ارتفع قيمة الدعوى يرتفع قيمة الاتعاب مثلا في الدعاوي المطالبات المالية و دعاوي المواريث وغيره.
- عدد الجلسات: هناك من الاعمال القانونية تنتهي بجلسات محدودة جلستين او ثلاث وهناك من الأمور القانونية التي تطول وتتعدد عدد جلساتها ، وهذا الامر يدخل ضمن المعايير التي بها تحدد اتعاب المحاماة.
- حجم مكتب المحامي و فروعه: هناك مكاتب المحاماة الدولية و الإقليمية و المحلية ، مكاتب المحاماة الدولية وذات الافرع الكثيرة تزيد اتعابها عن غيرها مقارنة بالمحلية و الإقليمية و المحدودة بفروع بسيطة ونطاق جغرافي محدد.
- تناسب مخرجات الدعوى او المشورة مع جهد المحامي المبذول : تختلف اتعاب المحاماة حسب الجهود المبذولة في الدعوى او العمل القانوني.
ولا شك ان هناك تباين في أحكام المحاكم ولا سيما السودانية ، فما هي يا ترى الأسباب التي تؤدي الى هذا التباين في هذه الاحكام حيث يحكم للمدعى بأتعاب المحاماة كجزء من طلبات الدعوى وفقا لقاعدة جبر الضرر او وفقا لنظرية تحمل التبعة ، وقد نصت المادة (111) الفقرة (2) من قانون الإجراءات لسنة ١٩٨٣م على ان تختص المحاكم من تلقاء نفسها بالحكم في أتعاب المحاماة ، لكن السؤال الذى يطرح نفسه وبقوة ، ما هو المعيار الذى تتبعه المحكمة في الحكم للمدعى بأتعاب المحاماة ؟ هل للمحاكم قواعد وأسس ومعايير تستعين بها في الحكم بأتعاب المحاماة ؟ وهل تختلف أتعاب المحاماة بالنسبة للمحاكم عن أتعاب بقية المهنيين من المهندسين والأطباء والحرفيين وغيرهم ؟ نحن في موقع خدمات قانونية لا نرى في الامر اختلاف بين كل هذه المهن فمهنة المحاماة هي مهنة حرة يمارسها المحامي من خلال مكتبه ، والاتفاق على الأتعاب يتم في مكاتب المحاماة وتحكمه معايير كثيرة ومركبة ومتداخلة ، منها سنين خدمة المحامي المهني وتأهيله الأكاديمي ودرجته العلمية ولا سيما في الدول التي تعترف بالتدرج الوظيفي للمحاماة مثل دولة مصر حيث هنام محامي سجل جديد ومحامي استئناف ومحامي بمحكمة النقض وأيضا تحكمه طبيعة الدعوى محل الإجراءات ومدى تعقيدها وبساطتها، والزمن الذى استغرقته دراسة الدعوى وعدد الجلسات ، ودور المحامي في مرحلة ما قبل رفع الدعوى، والزمن الذى تستغرقه إجراءات رفع الدعوى، وعموما يكون المعيار بالجهود المهنية التي تطلبه مصلحة العمل والموكل في الدعوى، من اتصال بالخصوم واطراف الدعوى ومحاميهم ، وشهود الموكل العميل في الدعوى او البلاغ وغير ذلك . إذن والحال كذلك كيف تحدد المحكمة الأتعاب المعقولة التي يستحقها وكيل المدعى او المدعى عليه او محاميه ليحكم له بها في مواجهة المدعى عليه !؟ وهل هناك أي نصوص قانونية او منشورات قضائية او موجهات إرشادية صادرة عن السيد رئيس القضاء او نقيب المحامين مثلا توضح كيفية تقدير الحكم بأتعاب المحاماة للمدعى امام المحاكم !؟ بالطبع يكون الإجابة بالنفي ، إذن كيف يتم تقدير أتعاب المحاماة في الدعاوى المنظورة امام المحاكم ؟! ، في حقيقة الامر هناك الاتجاه العام والمنهج المتبع هو ان يقوم القضاة بتقدير الأتعاب التي يستحقها المدعون في مواجهة المدعى عليهم امام المحاكم تقدير شخصي وليس موضوعي ، لكننا نرى ان الامر يجب ان يحكمه قواعد موضوعية وإجرائية في إجراءات التقاضي.
اما في المملكة العربية السعودية تُقدم الهيئة السعودية للمحامين خدمات المشورة الفنية، وإصدار تقارير فنية تُوضح تقدير الأتعاب المُستحَقَّة للمحامي، كما تُقدم المشورة الفنية في مصاريف الدعوى.
تنص المادة (111) من قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م تحت عنوان "الحكم بالمصاريف والتعويض" (1) على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. (2) تدخل المحكمة في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود. (3) إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كان الغرض منها كيدياَ أو قصد بها إلحاق الضرر بالمدعي عليه أو تبين لها أن أحد أطراف الدعوى ماطل أو سوف أو عرقل سير الإجراءات بقصد إلحاق الضرر بالعدالة أو بالطرف الآخر، فعلى المحكمة أن تحكم ضده بالتعويض المناسب تلقائياً وكجزء من منطوق الحكم أو قبل صدوره كما يجوز لها الحكم بأي مصاريف إضافية تراها مناسبة بالنظر إلى سير الدعوى دون التقيد إلا بحدود اختصاصها القيمي. الخصم الملزم بالمصاريف و المادة 112 من ذات القانون تنص على الاتي : "يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها إلا إذا رأت المحكمة ولأسباب كافية خلاف ذلك.
اترك لنا رأيك في التعليقات حول معايير تقدير اتعاب المحاماة وهل الاتعاب مجزية في بلدك؟
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات بالضغط هنا ⚖️ أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا
♻️ شارك المنشور تكرما ♻️
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
