musabawed@hotmail.com
للاطلاع على السيرة الذاتية أضغط هنا
من حق أعضاء
السلطة القضائية "القضاة" تكوين وانشاء روابط وجمعيات ومنظمات مهنية
تدعم استقلالهم واستقلال السلطة القضائية وسيادة حكم القانون وتحافظ على حقوقهم
القانونية، وهو حق مكفول للقضاة بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية. التسمية قد
تكون رابطة او جمعية او منظمة او لجنة او نادي. عندما ظهر نادي القضاة في السودان استنكر البعض
أن يكون للقضاة جمعيات وروابط تجمعهم وتخدم مصالحهم، واعتبروا أن مثل هذه التجمعات
والروابط يسندها عمل حزبي سياسي لعدم معرفتهم بمثل هذه التكوينات المهنية، ولا شك أن
ممارسة القضاة للعمل السياسي ينافي تماما نزاهة العمل القضائي والحفاظ على هيبة
القضاء واستقلاله. لكن انشاء مثل هذه الجمعيات والروابط للدفاع عن القضاة عن
استقلال السلطة القضائية وسيادة حكم القانون من الامور الجوهرية التي يجب أن يعمل
القضاة من أجلها لأنها تصب في خدمة المهنة. علماً بان تجربة نادي القضاة معروفة في دول عديدة.
نادي للقضاة في جمهورية مصر العربية يضم في
عضويته القضاة وأعضاء النيابة العامة سواء كانوا في الخدمة أو من المتقاعدين، يقوم
بالإضافة الى الدفاع عن المهنة واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، بالعديد من
الخدمات الاجتماعية والترفيهية للقضاة وأعضاء النيابة واسرهم، وإقامة مشاريع كبرى
تخدم أعضاء النادي مثل توفير المراجع القانونية لأعضاء النادي وانشاء مكتبة
الكترونية لكل عضو واقامة صندوق تكافل اجتماعي لرعاية الأعضاء وإصدار مجلة فصلية
تنشر فيها البحوث العلمية المحكمة، وهنالك تجارب عديدة لأندية القضاة في لبنان
واليمن والأردن وغيرها.
المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو 1985م نصَّت في المبدأ الثامن على انه: (يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكاً يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء) وفي المبدأ التاسع نصًّت على أن: (تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها) ونلاحظ بان الحق في تكوين وانشاء الجمعيات والروابط وحرية التعبير يرتبط ارتباطا وثيقاً بضرورة أن يسلك القضاة عند ممارستهم لحقوقهم القانونية المشروعة سلوك يحفظ للمهنة القضائية هيبتها ونزاهتها.
البيان الصادر من نادي القضاة في السودان بخصوص
مناهضة قرار لجنة التفكيك بإعفاء (17) قاضياً من السلطة القضائية ودعوة النادي اعضاءه بعدم تنفيذ القرار يأتي في
إطار الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحمايتها من التدخلات غير اللائقة من
السلطة التنفيذية والسلطات الأخرى ودفاعاً عن سيادة حكم القانون وترسيخاً لمبدأ
الفصل بين السلطات، لأن مبدأ الفصل بين السلطات يعني أن السلطة القضائية بوصفها "سلطة" تقوم
على قدم المساواة بجانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تكون مستقلة عنهما حتى
تمارس اختصاصها بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة باعتبارها ضامناً اساسياً لتلك الحقوق، ويعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من
المبادئ المهمة لترسيخ مبدأ سيادة حكم القانون وبناء دولة
المؤسسات.
عزل أو فصل القضاة من السلطة القضائية يكون وفق أسس ومعايير قانونية معترف بها دولياً، ويجب أن يكون بواسطة هيئة مستقلة ومحايدة مثل (المجلس الاعلى للقضاء) وبموجب اجراءات عادلة على أن يحصل القاضي على محاكمة أو مساءلة عادلة، تكون المحاسبة في بداية الامر سرية، فاذا تم اثبات تهمة عليه أو جريمة يحال للجهات القضائية المختصة بعد رفع الحصانة عنه. حيث نصَّت المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية في المبدأ (18) على انه: (لا يكون القاضي عرضة للإيقاف أو للعزل الا لدواعي عدم القدرة او السلوك التي تجعلهم غير جديرين بأداء مهامهم)، وحتى عزل القاضي أو ايقافه عن العمل بواسطة هيئة مستقلة ومحايدة مشروط بأن يكون القاضي ليست لديه القدرة على اداء مهامه أو وظيفته بسبب مرض أو خلافه، أو السلوك الذي يخل بأخلاقيات ونزاهة المهنة، وفي الأخيرة يجب أن يخضع القاضي الى محاسبة وفقا للإجراءات المتبعة في القانون الذي ينظم ذلك. تدخل السلطة التنفيذية أو أي سلطة أخرى في أعمال السلطة القضائية وقيامها بعزل أو فصل القضاة يمثل اهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات واخلالاً باستقلال السلطة القضائية وحيادها.
(1) "الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقا لنظام الشركات السعودي" بالضغط هنا .
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
