تأملات
قراءة فيما يتعلق بالحكم الصادر في دعوى الإلغاء.
بقلم✒️ د. منذر صديق أحمد
بذل القضاء السوداني جهدا مقدرا في تطوير ودعم القانون الاداري بصفة عامة ودعوى الطعن في القرارات الادارية بصفة خاصة، وليس هذا غريب. فالقانَون الاداري قانون من صنع القضاء، ومع التأكيد بذلك فإن هنالك بعض النقاط الهامة في هذا الخصوص يجب توضيحها علي النحو التالي :-
اولا : مازالت المحاكم الادارية تسير في احكامها في اتجاه يخالف طبيعة دورها في نظر الطعن في القرارات الادارية، اذا ان هذه الدعوى ليست دعوى منازعة علي حق ولكنها دعوى مراقبة مشروعية وهي دعوى تحريك لسلطة المحكمة الادارية للفصل في مسألة واحدة وهي ( هل القرار الاداري مشروع؟ اي صدر خاليا من العيوب الواردة في القانون)
ثانيا : الحكم في الإلغاء يتمثل في شطب الطعن اذا تبين للمحكمة مشروعية القرار الإداري او الإلغاء اذا تبين وجود عيب من العيوب الواردة في القانون.
ويجب الا يتجاوز الحكم في الحالة الأخيرة الغاء القرار الإداري بإصدار قرار اداري أخر ليس من اختصاص المحكمة الإدارية، ويعتبر هذا تدخلا في نشاط الإدارة ولذلك استقر فقها وفي قضاء المحكمة العليا في معظم احكامها علي ضرورة اقتصار الحكم في دعوى الإلغاء علي الغاء القرار الإداري المعيب وترك الامر للسلطة الإدارية المعنية لتنفيذ ذلك.
وسبب تعقيد الامر في اعتقادي واختلاف الراي لدى بعض القضاة، ما جاء في احكام المادة 12 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م وتقرأ " يجوز للقاضي المختص أن يصدر حكمه بالاتي:
1/الغاء القرار الإداري المطعون فيه.
2/منع الجهة الإدارية من التصرف علي وجه معين.
3/ اجبار الجهة الإدارية علي اتخاذ اجراء معين
4/ تقرير الحق.
خلاصة الامر ان دعوى الغاء القرارات الإدارية لا تتحمل سوى الحكم بإلغاء القرار الإداري دون تجاوز ذلك بإصدار قرار جديد هو أساسا من اختصاص السلطة الإدارية او الجهة الإدارية مصدرة القرار.
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
