سلسلة مقالات قانونية
مواضيع تلامس الواقع السوداني في ظل الحراك السياسي والعهد الجديد للدولة .
د . منذر صديق أحمد
(2)
تحدثت سابقا عن الاستراتيجيات والاليات لمكافحة الفساد الإداري ، وسنواصل في الإصلاحات التي من شأنها ان تسهم مساهمة فاعلة في مكافحة الظاهرة والجريمة . والإصلاح هو عملية متكاملة بغرض تقوية المؤسسات في الدولة ( قضائية ، إدارية ، اقتصادية ، سياسية )
الإصلاح القانوني بمعنى وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد وهي تحتاج لنظام قانوني متين وحلقاته متكاملة ( تكمل القوانين بعضها وليست متضاربة ومشتتة وضعيفة .
كذلك اصلاح اداري وذلك بوضع خطط وسياسات وبرامج اصلاح للعمل الإداري بتبني منظومة قواعد متعلقة بالسلوك الوظيفي وتوزيع الصلاحيات والاختصاصات وإعادة النظر في أوضاع الموظفين .
اما الإصلاح القضائي فلا بد فيه من استقلال القضاء كمنظومة واستقلال القاضي .
والإصلاح السياسي وهنا نترك سؤال للكافة أيا من الأنظمة يمكن ان يكون مناسب لمكافحة الفساد الإداري ؟
الإصلاح الاقتصادي في راينا هو المطلوب وبشدة لأنه سبب الفساد حيث ان الفقر والحاجة هم بداية الفساد لذا لابد من رفع مستوى المعيشة وهيكلة الأجور لينعم الموظف بحياة كريمة
كما لا ننسى ان الإصلاح الديني والاجتماعي فمن الضروري تغيير حقيقي في بنيان المجتمع وتوعية المواطنين بالحقوق والواجبات .
انتهى .
كانت هي سلسلة متواصلة كمحاولة مني للتعريف وسرد للظاهرة التي بسببها تتشكل معاناة المجتمع
وسنواصل في مواضيع أخرى قريبا .
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
