إجراءات الطعن في حكم التحكيم (دعوى البطلان) من واقع الممارسة العملية
✍️ المستشار/ د. منذر صديق أحمد
للاطلاع على السيرة الذاتية أضغط هنا
يقوم التحكيم على فكرة أساسية مفادها منح الأطراف حرية الإرادة في إحالة النزاع الحالي أو المستقبلي والذي قد ينشأ بينهم للتحكيم دون القضاء المختص أصلا بذلك. ولكن لضرورة تتطلب أن يتم التحكيم تحت نظر ورقابة القضاء الوطني لذا سنتطرق لجزئية معينة وهي الإجراءات المتعلقة بالطعن في حكم التحكيم.
حيث تعتبر دعوى البطلان هي وسيلة القضاء للرقابة على احكام المحكمين ومعظم التشريعات قد نصت عليها ولا تعتبر دعوى البطلان طريقا من طرق الطعن انما تمتاز بخواص تجعلها تتماشى مع طبيعة التحكيم، فالمحكمة المختصة عندما تنظر في دعوى البطلان فإنها لا تنظر في موضوع النزاع الذي سبق لهيئة التحكيم أن فصلت فيه، كما أنها لا تقوم بمراجعة المستندات ولا تستمع الى الشهود الذين سبق وأن استمعت إليهم الهيئة، انما تنظر إلى الإجراءات أثناء عملية التحكيم ومدى التزام الهيئة ومراعاتها لمشارطة التحكيم. فالمحكمة في المقام الأول تتقيد بأسباب البطلان التي نص عليها المشرع حسب ما ورد في المادة 42 من قانون التحكيم لسنة 2016. وهي :
1/ اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان باطلا او قابل للإبطال او سقط بانتهاء مدته.
2/ اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقدا للأهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم اهليته
3/اذا تعذر علي احد اطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه اعلانا صحيح بتعيين محكم او بإجراءات التحكيم او لأي سبب أخر خارج عن ارادته.
4/ اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف علي تطبيقه علي موضوع النزاع
5/ اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين علي وجه مخالف للقانون. او لاتفاق الطرفين.
6/ اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او جاوز حدود الاتفاق، ومع ذلك اذا امكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا علي الأجزاء الأخيرة وحدها.
7/ اذا وقع بطلان في حكم التحكيم او كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر في الحكم.
_ اذا تضمن حكم هيئة التحكيم ما يخالف النظام العام في السودان لمحكمة الاستئناف ان تقضي ببطلان الحكم من تلقاء ذاتها.
وقد حددت المادة 44من قانون التحكيم لسنة 2016م الإجراءات التي تتبعها محكمة الاستئناف عند نظر طلب الطعن بالبطلان وتتلخص هذه الإجراءات في الاتي :
_ يتم إصدار الحكم بعد اكتمال المذكرات أو يؤجل الى جلسة أخرى ولا يجوز أن تأجل المحكمة حكمها الي اكثر من مرة واحدة بغير ضرورة
_ ينبغي ألا تزيد مدة التأجيل عن شهر واحد من تاريخ اكتمال المذكرات
_ يتم اصدار الحكم بعد المداولة في جلسة سرية بين أعضاء الدائرة بالأجماع أو الأغلبية مع اثبات الرأي المخالف.
_ يتم النطق بالحكم في جلسة علنية ويتم التوقيع عليه بواسطة رئيس الدائرة ويشتمل الحكم على الأسباب والمنطوق وتسلم نسخة للأطراف خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم وتحفظ نسخة بالملف.
ختاما
ان التحكيم مما لاشك فيه له العديد من المزايا التي تميزه عن القضاء العادي. فلا يعقل أن يخلو قانون التحكيم لسنة 2016 من نص صريح على نهائية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى البطلان لذا نوصي بالنص صراحة على نهائية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في طلب الغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان حتى لا يتعارض ذلك مع المزايا التي يتمتع بها التحكيم.
حيث تعتبر دعوى البطلان هي وسيلة القضاء للرقابة على احكام المحكمين ومعظم التشريعات قد نصت عليها ولا تعتبر دعوى البطلان طريقا من طرق الطعن انما تمتاز بخواص تجعلها تتماشى مع طبيعة التحكيم، فالمحكمة المختصة عندما تنظر في دعوى البطلان فإنها لا تنظر في موضوع النزاع الذي سبق لهيئة التحكيم أن فصلت فيه، كما أنها لا تقوم بمراجعة المستندات ولا تستمع الى الشهود الذين سبق وأن استمعت إليهم الهيئة، انما تنظر إلى الإجراءات أثناء عملية التحكيم ومدى التزام الهيئة ومراعاتها لمشارطة التحكيم. فالمحكمة في المقام الأول تتقيد بأسباب البطلان التي نص عليها المشرع حسب ما ورد في المادة 42 من قانون التحكيم لسنة 2016. وهي :
1/ اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان باطلا او قابل للإبطال او سقط بانتهاء مدته.
2/ اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقدا للأهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم اهليته
3/اذا تعذر علي احد اطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه اعلانا صحيح بتعيين محكم او بإجراءات التحكيم او لأي سبب أخر خارج عن ارادته.
4/ اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف علي تطبيقه علي موضوع النزاع
5/ اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين علي وجه مخالف للقانون. او لاتفاق الطرفين.
6/ اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او جاوز حدود الاتفاق، ومع ذلك اذا امكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا علي الأجزاء الأخيرة وحدها.
7/ اذا وقع بطلان في حكم التحكيم او كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر في الحكم.
_ اذا تضمن حكم هيئة التحكيم ما يخالف النظام العام في السودان لمحكمة الاستئناف ان تقضي ببطلان الحكم من تلقاء ذاتها.
أولا: المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان:
نصت المادة 42/1 من قانون التحكيم لسنة 2016 على ما يلي (يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان من محكمة الاستئناف...) من الواضح أن نص المادة قد حدد صراحة أن طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان يقدم لمحكمة الاستئناف، وحسنا ما فعل المشرع عندما جعل الاختصاص بنظر الطعن بالبطلان امام دائرة محكمة الاستئناف. وذلك لما يحققه من عدالة عندما يخضع الطلب للدراسة بواسطة دائرة مكونة من ثلاث قضاة ومن ثم إصدار القرار في الطلب. ولكن كان على المشرع أن ينص صراحة على ان يكون قرار الاستئناف نهائيا ولا يجوز الطعن فيه حتى لا يكون حكم التحكيم عرضة للطعن أمام المحكمة العليا ومن ثم دائرة المراجعة مثله مثله الاحكام العادية التي تصدر من القضاء.ثانيا : إجراءات رفع دعوى البطلان:
يتم رفع دعوى البطلان من أطراف اتفاق التحكيم أو من يمثلهم. ويشترط توافر المصلحة والصفة حتى يتمكن من رفع الدعوى، عموما يتم رفع الدعوى وفقا لما هو معلوم بالإجراءات المعتادة عند نظر الاستئناف حسب ما جاء في قانون الإجراءات المدنية مع مراعاة الشروط الخاصة لدعوى البطلان مثل المواعيد حسبما محدد لها في المادة 43 من قانون التحكيم لسنة 2016 بأسبوعين من تاريخ النطق بالحكم.ثالثا : مشتملات الطلب:
يشتمل الطلب على البيانات الأساسية عند كتابة الاستئناف من اسم المحكمة المرفوع أمامها دعوى البطلان واسم مقدم الطعن ومحل اقامته ومهنته واسم المقدم ضده الطعن ومحل اقامته ومهنته وتاريخ تقديم الطعن الى المحكمة المختصة. بالإضافة لذلك يجب أن يوضح المدعي (مقدم الطعن) حكم التحكيم الذي تم رفع دعوى البطلان بشأنه وإرفاق صورة أصلية موقعة من هيئة التحكيم وبعد ذلك يتم سداد الرسم المقرر وإعلان المطعون ضده للرد على الدعوى ومن ثم التعقيب من جانب الطاعن، وللخصوم الحق في تقديم كافة الدفوع التي يمكن استعمالها أمام المحكمة حتى الوصول لمرحلة الفصل في النزاع.وقد حددت المادة 44من قانون التحكيم لسنة 2016م الإجراءات التي تتبعها محكمة الاستئناف عند نظر طلب الطعن بالبطلان وتتلخص هذه الإجراءات في الاتي :
_ يتم إصدار الحكم بعد اكتمال المذكرات أو يؤجل الى جلسة أخرى ولا يجوز أن تأجل المحكمة حكمها الي اكثر من مرة واحدة بغير ضرورة
_ ينبغي ألا تزيد مدة التأجيل عن شهر واحد من تاريخ اكتمال المذكرات
_ يتم اصدار الحكم بعد المداولة في جلسة سرية بين أعضاء الدائرة بالأجماع أو الأغلبية مع اثبات الرأي المخالف.
_ يتم النطق بالحكم في جلسة علنية ويتم التوقيع عليه بواسطة رئيس الدائرة ويشتمل الحكم على الأسباب والمنطوق وتسلم نسخة للأطراف خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم وتحفظ نسخة بالملف.
رابعا : الأثر المترتب في حالة الحكم ببطلان حكم التحكيم:
اذا حكمت المحكمة ببطلان حكم التحكيم يترتب على ذلك زوال الحكم وزوال ما ترتب عليه من اثار ولم يعد للحكم حجية الامر المقضي فيه وليس ملزما لأطرافه. وللأطراف الحق في رفع دعوى امام القضاء العادي، حيث تنص المادة 43 من قانون التحكيم لسنة 2016علي الاتي ( اذا ألغي حكم هيئة التحكيم وفق المادة 42 يجوز عرض النزاع علي المحكمة المختصة بناء علي طلب أحد اطراف النزاع)ختاما
ان التحكيم مما لاشك فيه له العديد من المزايا التي تميزه عن القضاء العادي. فلا يعقل أن يخلو قانون التحكيم لسنة 2016 من نص صريح على نهائية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى البطلان لذا نوصي بالنص صراحة على نهائية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في طلب الغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان حتى لا يتعارض ذلك مع المزايا التي يتمتع بها التحكيم.
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات بالضغط هنا ⚖️ أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا
♻️ شارك المنشور تكرما ♻️
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
