*المستشار د. منذر صديق أحمد*
*يكتب*✍️
*عن كيفية جذب الاستثمار الاجنبي*
دائما ماتلجأ الدولة في كثير من الحالات الي تشجيع رجال الاعمال الوطنيين وجذب رؤوس الاموال الاجنبية لاستثمارها وذلك لحاجتها إلى الدور الذي يلعبه الإستثمار والمستثمرون للايفاء ببعض الحاجات التي يصعب على الدولة القيام بها لضعف اقتصادها أو عدم امتلاكها التكنولوجيا والخبرة الفنية الكافية.
وقد اثبت الواقع أن هنالك مؤسسات دولية لها مقدرة مالية تفوق المقدرة المالية للدولة بكثير، فإذا ماتم استقطابها وتشجيعها حتما ستعود بالنفع الكبير للدولة من خلال إقامة مشروعات خاصة بالاستراتيجية المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات الصحية والزاعية ومعالجة مشكلة الامن الغذائي وكذلك حل مشكلة البطالة.
ثمة سؤال يثور ويشكل محور الاستثمار عموما وهو (ماهي الكيفية التي بموجبها يتم جذب الاستثمار الاجنبي؟)
الاجابة على السؤال تتمثل في الاتصال المباشر بين الدولة الراغبة أو المضيفة للاستثمار والمستثمر الاجنبي سواء كانت دولة أو فرد أو شركة. وبالتالي يتم الاتفاق عن طريق التعاقد أو اصدار تراخيص الاستثمار على النحو الذي بينه قانون تشجيع الاستثمار لسنة2021 في المادة23.
ومن ناحية أخرى قد يتم استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية عن طريق توقيع اتفاقية ثنائية بين الدولتين لحماية وتشجيع الاستثمار ليستفيد من أحكام هذه الاتفاقية مواطنو الدولتين.
وعادة ماتلجأ الدول الى عقد هذه الاتفاقيات لعدم ثقتها في فعالية القانون الوطني من جانب الحماية والضمانات الى جانب قابليته للتعديل أو الالغاء من وقت لأخر حسب سياسات الدولة تجاه الاستثمار لعوامل اقتصادية أو سياسية، لذا ننادي على الدوام بواضع رؤية مستقبلية واضحة المعالم للاستثمار على المدى البعيد.
خلاف ذلك فإن الاتفاقية قوتها تكمن في عدم امكانية الغائها من طرف واحد وسيادتها علي احكام القانون الوطني، الى جانب أن الاتفاقية تشتمل علي التزامات للطرفين تتعلق بالضمانات والحماية وتسوية المنازعات. وبهذا تآخذ الاتفاقية الطابع الدولي لعدم خضوعها لاحكام القانون الوطني على الرغم من اتخاذها الطابع الثنائي لا الدولي وذلك لفشل مساعي الدول في عقد اتفاقيات استثمار متعددة الاطراف وللتباين الكبير في مصالح الدول خاصة الصناعية الكبرى. وبالرغم من ذلك فقد تم عقد اتفاقيتين لحماية الاستثمار لكن ذات طابع قطاعي هي (اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الاخرى بواشنطن عام 1965م والذي تم بمقتضاها انشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والاخرى تتعلق بضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية وهي اتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المعروفة بالميقا Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA
ومن ناحية أخرى هنالك اتفاقيات اقليمية متعلقة بالاستثمار كالاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980والتي على ضوئها تم انشاء محكمة الاستثمار العربية وكذلك اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة في اطار اتفاقية السوق المشتركة لجنوب وشرق افريقيا المعروفة بالكومسا.
Common Market For East and South Africa. COMESA
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
