د. مصعب عوض الكريم علي ادريس
musabawed@hotmail.com
نصَّ نظام
المحاكم التجارية في المادة (67) على (أوامر الأداء)، وهو حق الدائن في أن يطلب من
المحكمة التجارية اصدار (أمر أداء) ضد المدين إذا كان هنالك حق ثابت له بالكتابة
وحال الأداء، وأن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً أو منقولاً إذا كان
معيناً بنوعه ومقداره. ويدخل في ذلك كل دين مكتوب وحال الأجل وكان مقدار الدين محدد
في الورقة المكتوبة. ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الورقة التجارية التي
فقدت صفتها كورقة تجارية أو تخلفت فيها الضوابط والشروط الشكلية، وايضاً المصادقة
على الرصيد التي اعتاد الطرف المدين إصدارها بغرض اعداد القوائم المالية وغيرها. بشرط
الاَّ يكون المستند الذي يحتوي على الدين يتضمن أي التزامات متبادلة بين الطرفين،
فاذا تضمن المستند التزامات متبادلة يجب على الدائن أن يرفق مع الطلب المقدم
للمحكمة دليل كتابي يفيد تنفيذ التزاماته الواردة في ورقة الدين.
طلب اصدار أمر الأداء المقدم للمحكمة يجب أن يشتمل على البينات المطلوبة في صحيفة الدعوى، أي يجب أن يرفع الطلب عبر النظام الالكتروني كما ترفع الدعوى التجارية العادية، مع ضرورة ذكر أطراف الدعوى وبياناتهم ومضمون الطلب والمستندات المؤيدة له. علماً بأن طلب اصدار أمر الأداء لا تنظره المحكمة في مواجهة الخصوم، بل تفصل المحكمة في الطلب خلال (10) أيام من تاريخ تقديمه. وإذا رفضت المحكمة الطلب يكون قرارها في ذلك نهائياً، ولا يخل ذلك بحق الدائن في تقديم دعوى للمطالبة بالحق وفق ما يقرره النظام.
إذا صدر أمر أداء ضد المدين، يحق للمدين الاعتراض بالاستئناف إذا كان هنالك عيب شكلي أو بطلان في التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توفر شروط الورقة التي تتضمن الدين، ويحق لمحكمة الاستئناف أن ترفض الاستئناف أو تؤيده أو أن تُلغي الأمر دون النظر في الموضوع. ويحق للمدين أيضاً التظلم أمام الدائرة التي أصدرت امر الأداء، ويترتب على التظلم طرح الموضوع على المحكمة وإصدار حكم يحسم أصل الحق في حدود ما رفع به التظلم. والحكم الصادر في التظلم يجوز الاعتراض عليه وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام. والحكم الصادر في التظلم إذا جاء بالرفض وقام المدين باستئنافه ورأت محكمة الاستئناف الغاءه، فيجب عليها الفصل في الموضوع. أما إذا تبين للمحكمة أن الورقة المشتملة على الدين لا تتوفر فيها الشروط اللازمة تقضي بإلغاء الأمر وتفصل في موضوع الدين. وإذا طلب المدين وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء، بسبب الخشية من وقوع ضرر جسيم، يجوز للمحكمة التي تنظر التظلم أو الاعتراض أن توقف التنفيذ إلى حين الفصل في التظلم أو الاعتراض المقدم.
طلب اصدار أمر الأداء المقدم للمحكمة يجب أن يشتمل على البينات المطلوبة في صحيفة الدعوى، أي يجب أن يرفع الطلب عبر النظام الالكتروني كما ترفع الدعوى التجارية العادية، مع ضرورة ذكر أطراف الدعوى وبياناتهم ومضمون الطلب والمستندات المؤيدة له. علماً بأن طلب اصدار أمر الأداء لا تنظره المحكمة في مواجهة الخصوم، بل تفصل المحكمة في الطلب خلال (10) أيام من تاريخ تقديمه. وإذا رفضت المحكمة الطلب يكون قرارها في ذلك نهائياً، ولا يخل ذلك بحق الدائن في تقديم دعوى للمطالبة بالحق وفق ما يقرره النظام.
إذا صدر أمر أداء ضد المدين، يحق للمدين الاعتراض بالاستئناف إذا كان هنالك عيب شكلي أو بطلان في التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توفر شروط الورقة التي تتضمن الدين، ويحق لمحكمة الاستئناف أن ترفض الاستئناف أو تؤيده أو أن تُلغي الأمر دون النظر في الموضوع. ويحق للمدين أيضاً التظلم أمام الدائرة التي أصدرت امر الأداء، ويترتب على التظلم طرح الموضوع على المحكمة وإصدار حكم يحسم أصل الحق في حدود ما رفع به التظلم. والحكم الصادر في التظلم يجوز الاعتراض عليه وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام. والحكم الصادر في التظلم إذا جاء بالرفض وقام المدين باستئنافه ورأت محكمة الاستئناف الغاءه، فيجب عليها الفصل في الموضوع. أما إذا تبين للمحكمة أن الورقة المشتملة على الدين لا تتوفر فيها الشروط اللازمة تقضي بإلغاء الأمر وتفصل في موضوع الدين. وإذا طلب المدين وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء، بسبب الخشية من وقوع ضرر جسيم، يجوز للمحكمة التي تنظر التظلم أو الاعتراض أن توقف التنفيذ إلى حين الفصل في التظلم أو الاعتراض المقدم.
📌 اصدارات للمؤلف : د. مصعب علي عوض الكريم ، يمكنك شراء مؤلفات د.مصعب من هذه الروابط:
(1) "الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقا لنظام الشركات السعودي" بالضغط هنا .
(2) "جراءات الافلاس وفقا لنظام الافلاس السعودي ولائحته التنفيذية" بالضغط هنا.
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات بالضغط هنا ⚖️ أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا
♻️ شارك المنشور تكرما ♻️
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
