تأملات (5)
قراءة فيما يتعلق بالحكم الصادر في دعوى الالغاء.
بقلم✒️ د. منذر صديق أحمد
بذل القضاء السوداني جهدا مقدرا في تطوير ودعم القانون الاداري بصفة عامة ودعوى الطعن في القرارات الادارية بصفة خاصة وليس هذا غريب، فالقانَون الاداري قانون من صنع القضاء، ومع التأكيد بذلك فإن هنالك بعض النقاط الهامة في هذا الخصوص :-
اولا : مازالت المحاكم الادارية تسير في احكامها في اتجاه يخالف طبيعة دورها في نظر الطعن في القرارات الادارية، اذا ان هذه الدعوى ليست دعوى منازعة علي حق ولكنها دعوى مراقبة مشروعية وهي دعوى تحريك لسلطة المحكمة الادارية للفصل في مسألة واحدة وهي ( هل القرار الاداري مشروع؟ اي صدر خاليا من العيوب الواردة في القانون)
ثانيا : الحكم في الالغاء يتمثل في شطب الطعن اذا تبين للمحكمة مشروعية القرار الاداري او الالغاء اذا تبين وجود عيب من العيوب الواردة في القانون.
ويجب الا يتجاوز الحكم في الحالة الاخيرة الغاء القرار الاداري بإصدار قرار اداري أخر ليس من اختصاص المحكمة الادارية، ويعتبر هذا تدخلا في نشاطالادارة ولذلك استقر فقها وفي قضاء المحكمة العليا في معظم احكامها علي ضرورة اقتصار الحكم في دعوى الالغاء علي الغاء القرار الاداري المعيب وترك الامر للسلطة الادارية المعنية لتنفيذ ذلك.
وسبب تعقيد الامر في اعتقادي واختلاف الراي لدى بعض القضاة، ماجاء في احكام المادة 12 من قانون القضاء الاداري لسنة 2005م وتقرأ " يجوز للقاضي المختص أن يصدر حكمه بالاتي:
1/الغاء القرار الاداري المطعون فيه
2/منع الجهة الادارية من التصرف علي وجه معين.
3/ اجبار الجهة الادارية علي اتخاذ اجراء معين
4/ تقرير الحق.
خلاصة الامر ان دعوى الغاء القرارات الادارية لاتتحمل سوى الحكم بإلغاء القرار الاداري دون تجاوز ذلك بإصدار قرار جديد هو اساسا من اختصاص السلطة الادارية او الجهة الادارية مصدرة القرار.
بقلم✒️ د. منذر صديق أحمد
المستشار القانوني بوزارة العدل
اكاديمي وباحث قانوني.
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
